شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة- التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة- عن تنفيذ 25 ألفا و290 حكما قضائيا متنوعا، شمل 280 حكما جنائيا، و11 ألفا و621 حكم حبس جزئى، وألفين و52 حكم حبس مستأنف، و8 آلاف و635 غرامات، وألفين و702 حكم مخالفات.
واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.
