الخارجية: اللجنة المصرية الفلسطينية تنعقد الاثنين بعد توقف 9 سنوات.. بدر الدين زايد: طلب فلسطينى لعقدها على مستوى رؤساء الوزراء سيؤجل لما بعد المرحلة الانتقالية.. وعقدها يؤكد دعم القاهرة لـ"أبومازن"

فى إطار اهتمام مصر بالقضية الفلسطينية والتأكيد على أنها قضيه محورية أعلنت وزارة الخارجية عن انعقاد اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة على مستوى كبار المسئولين، يوم الاثنين المقبل، بعد غياب دام ٩سنوات لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير الدعم المصرى للجانب الفلسطينى على مستوى عدد من المجالات.

وسيرأس اللجنة عن الجانب المصرى السفير بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشئون الجوار ، وعن الجانب الفلسطينى السفير تيسير فرحات وكيل وزارة الخارجية الفلسطينى.

وقال السفير بدر الدين زايد، فى تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع" أنه على الرغم من انشغال القاهرة بشئونها الداخلية والمرحلة الحرجة التى تمر بها والتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل، إلا أنه كان هناك إصرار على انعقاد اللجنة لنقل رسالة سياسية واضحة للجميع داخليا وخارجيا بأن مصر تدعم الجانب الفلسطينى والسلطة الوطنية، لافتا الى أن الدعم المصرى يتطرق إلى كافة المجالات خاصة بناء القدرات، مشددا على أنه رغم هموم مصر إلا أن العلاقات مع فلسطين لها الأولوية وأن العلاقات رغم أنها متواجدة مع السلطة الفلسطينية إلا أنها تحتاج إلى مزيد من الدفع والتطوير.

وأشار إلى أن اللجنة سيشارك فى أعمالها عدد كبير من الوزارات منها الإعلام والاقتصاد والصناعة والعدل والداخلية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والزراعة والتنمية الإدارية والصحة والأوقاف، مؤكدا أن هذا هو الاجتماع الأول للجنة منذ العام ٢٠٠٥ حيث توقف بعدها انعقاد تلك اللجنة، وسيكون من أولى مهامها التحضير لاجتماع اللجنة على مستوى وزراء الخارجية والذى سيعقد قبل خلال العام الجار ٢٠٠٤، لافتا إلى أن اللجنة ستتولى مراجعة أبعاد العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات.

وكشف زايد، أن هناك طلبا فلسطينيا قديما بالارتفاع بمستوى اللجنة لتُعقد على مستوى رئيس الوزارة فى كلا البلدين، لافتا الى أن القاهرة تنظر له بكل اهتمام، إلا أنه استبعد البت فيه خلال المرحلة الراهنة، نظرا لأن مصر تمر بمرحلة انتقالية دقيقة وليس هذا هو الوقت المناسب لتغيير طبيعة اللجنة، لافتا إلى أن الأمر ربما يؤجل لحين تولى القيادة الجديدة الأمر بالبلاد.
وأوضح مساعد الوزير ، أن اللجنة تتضمن شقا سياسيا سيتم خلاله بحث كافة الأوضاع السياسية المتعلقة بالبلدين، لافتا الى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير بين حركتى فتح وحماس ستكون على جدول الأعمال، مؤكدا أن مصر تدعم أى جهد يؤدى لإنهاء الانقسام الفلسطينى، بل وتعتبرها حماية للقضية الفلسطينية.

وقال، إنه كان هناك أكثر من سبب لعرقلة عقد اللجنة طيلة التسع سنوات المواضية على رأسها الانقلاب الذى قامت به حركة حماس فى العام ٢٠٠٧ على السلطة الشرعية وسيطرتها على قطاع غزة، ثم ثورة يناير فى مصر وما مرت به خلال المرحلة الانتقالية وحكم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى مصر، إلا أنه أكد رغم عدم انعقاد اللجنة إلا أن الأنشطة لم تتوقف بين الجانبين فمصر تحتضن العديد من التدريبات للكوادر الفلسطينية فى مجالات متعددة ومختلفة وستقوم اللجنة بمراجعة النشاط لتطويره.