ائتلاف تجار بورسعيد يطالب بهيكلة الحصة الاستيرادية

مأساة يعيشها ما يقرب من 50 ألف تاجر ببورسعيد فقدوا مصدر رزقهم الوحيد المتمثل فى تجارة البضائع والملابس المستوردة، بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2002 الذى أصاب أسواقها التجارية بالكساد والركود التجارى بسبب التهريب الممنهج.

وقال إيهاب صالح، رئيس ائتلاف التجار، لـ"اليوم السابع": "رغم ما نعيشه من ظروف اقتصادية غاية الصعوبة إلا أننا نجحنا من خلال تحركاتنا مع كل المسئولين فى تصعيد ما نتعرض له من كساد، وتراكمت ديون علينا بسبب القانون الجائر رقم 5 لسنة 2002. إلى أن صدر القانون رقم 6 لسنة 2013 الذى شرع بمجلس الشورى، وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية الذى قضى بإلغاء القانون رقم 5 وعودة العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1976، الخاص بنظام المنطقة الحرة وسرعة العمل باللائحة التنفيذية رقم 12 لسنة 1977، ومن ثم تكون حصة بورسعيد الاستيرادية 322 مليونا كما كانت عام 80/1981".

ومن جانبه قال يحيى الجبالى، أمين عام صندوق ائتلاف التجار "إننا نطالب بهيكلة الحصة الاستيرادية من جديد بعد فشل المحافظ بن البلد فى مساندة شباب التجار الباحث عن مصدر رزق بعيدا عن شبح البطالة".

وأوضح "الجبالى" أن ما يفعله المحافظ تجاههم مخطط يهدف لقتل حلم صغار التجار حينما فوجئوا بمنحهم حصة استيرادية بواقع 2400 جنيه لا تسمن ولا تغنى من جوع، بما يجعلهم عالة على المجتمع بعد الإطاحة بمستقبلهم.

ومن جهة أخرى طالب بعض التجار بإعادة هيكلة الحصة الاستيرادية لتحقيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورتا 25 يناير و30 يونيو على أن تكون كحد أدنى 7000 جنيه، وكحد أقصى للمنتفعين 30 ألف جنيه من البطاقات الاستيرادية التى يستفيد منها الورثة فقط.