3 مشاهد فارقة فى العلاقة بين أوروبا والقاهرة.. "ميركل" عضو مجلس إدارة "كونراد إديناور" المحظور فى مصر.. وألمانيا اعتمدت على بيان لـ"مركز حقوقى".. والبرلمان الدولى: لم نعلم بحوادث الإرهاب إلا منذ شهر

هل يشغلك السؤال الذى تسمعه كثيراً فى الفضائيات وربما فى الشارع والميكروباصات: ما هو سبب تحول الغرب وسياساته تجاه مصر بعد 30 يونيو؟.. لو كانت إجابتك بنعم فعليك عبء أن تجاوب أنت بنفسك على السؤال الأهم: وهو كيف نخاطب نحن الغرب أو إن شئت الدقة ما الذى يصل للغرب عنا؟

دون إطالة أو تنظير.. سأروى لك عزيزى القارئ 3 قصص رئيسية حاكمة ولافتة من وجهة نظرى ساهمت فى تغيير بوصلة العلاقة بين مصر والغرب خلال زيارة وفد القوى السياسية المصرى لعدد من الدول الأوربية.. ربما الأول هو ما حدث فى ألمانيا، خلال زيارة الوفد للعاصمة برلين ولقاء مع عدد من الصحفيين هناك لتوضيح حقيقة ما يحدث فى مصر.. الصورة الواصلة من الشرق هى: "انقلاب عسكرى أطاح برئيس ديمقراطى منتخب نتج عنه انقسام شعبى وفوضى وانقسام أدت إلى قتل ومجازر بشعة واعتقالات عشوائية".. أختلف أو أتفق معها لكن لابد من توضيح ما يجرى على الأرض.. لكن قبل أن تبدأ فى التوضيح تتفاجأ بعرض من الحضور يؤكد أن المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل عضو مجلس إدارة مؤسسة "كونراد أديناور" المحظور عملها فى مصر فى قضية التمويل الأجنبى والمحكوم على رئيسه بالسجن 5 سنوات غيابياً بذات القضية قبل تهريبه من مصر على يد قاضى جليل فى واقعة عرفت بـ"مصر لن تركع" لكنها فى الحقيقة سجدت وخضعت، المدهش فى الأمر أن المركز ضمن اتفاقية تبادل ثقافى بين البلدين منذ 1959.. فألمانيا ومستشارتها لديهم حساسية من مصر بعد الثورة ومن الحكم العسكرى مبدئياً.

وفى لقاء جمع الوفد مع عدد من مراكز الأبحاث الألمانية التابعة لوزارة الخارجية والمسئولة عن التفكير لها، وفى ظل عرض الوفد مبررات ودلائل أن ما حدث فى مصر ثورة وليس انقلاب وتدليل على أن الاتحاد الأوربى أيد الثورة الأوكرانية رغم أنها مسلحة وأطاحوا بالرئيس المنتخب هناك لكنه يرفض الاعتراف بـ30 يونيو رغم كونها ثورة سلمية خرج فيها أكثر من 30 مليون مصرى وافترشوا الشوارع ضد رئيس فاشل قسم الشعب.. وفوجئ الحاضرون بدينا فقوسة أحد المسئولين عن المراكز البحثية وهى مصرية مقيمة فى ألمانيا ترد بأن أزمة ألمانيا ليست فى مرسى ولا 30 يونيو واعترفت بأن الاتحاد الأوربى مزدوج المعايير ولديه مصالح، لكن الأزمة الآن هى فى سياسات ما بعد الثورة وتحديداً فيما يتعلق بأحكام الإعدام المسيسة والاعتقالات العشوائية.. وحين قام الوفد بالرد بأن الأحكام هى من محاكم درجة أولى قابلة للطعن والاستئناف، كما أن أغلب المتهمين الصادر بحقهم الأحكام هاربون ومن ثم يجب تشديد العقوبة عليهم لإجبارهم على الحضور والدفاع عن أنفسهم ومن ثم تخفيف العقوبة، أما فيما يتعلق بالاعتقالات والقبض العشوائى فأجاب الوفد بأن كل شخص ألقى القبض عليه كان بناء على إذن قضائى من النيابة العامة، وهنا كانت الصدمة قالت المسئولة الألمانية إنها تحت يدها بيانات صادرة من مصر وتحديداً من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يقول إنه على الأقل هناك آلاف ممن ألقى القبض عليهم وأسرهم تم بدون إذن قانونى وتم احتجازهم فى أماكن قسرية بغير علم جهات التحقيق.. وهنا كانت الصدمة.. الخارج يتلقى ما تصدره أنت من الداخل ليس أكثر والإخوان بارعون فى تسويق ذلك إعلامياً وبناء عليه تتخذ القرارات.

هذا ما حدث فى برلين، لكن فى جنيف الوضع لم يختلف كثيراً رغم تأكيدات أندرس جونسون سكرتير عام اتحاد البرلمان الدولى، أن الاتحاد كان أول مؤسسة دولية أصدرت بيانا تحترم فيه مطالب الشعب المصرى وثورته فى تقرير المصير، واعداً بصدور بيان رسمى باسم كل البرلمانات فى العالم يدين العلميات الإرهابية التى تشهدها مصر مؤخرا عقب عزل الرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أن المفاجأة كانت فى إعلانه صدور بيان يدين العلميات الإرهابية التى لم يعرفها إلا منذ شهر فقط، وذلك لضعف التغطية الإعلامية العالمية بما يجرى فى مصر.. لابد أن تصاب بالصدمة والذهول فهو لا يعلم بالإرهاب فى مصر إلا من شهر فقط، وأن التغطية الإعلامية هى السبب ومصر تنزف من شهور هنا مكمن الأزمة.. فالإعلام إما غائب أو متغيب عن عمد.