وزير المالية: مصر تفرض ضريبة 10% على أرباح البورصة

قال وزير المالية المصرى هانى قدرى دميان اليوم الخميس إن الحكومة وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا.

وأضاف دميان فى مقابلة مع رويترز عبر الهاتف أن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من اصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق لأكبر بلد عربى من حيث تعداد السكان عشرة مليارات جنيه(1.4 مليار دولار) وربما أكثر.

وأوضح أن فرض الضريبة لن يكون بأثر رجعى "ولن يؤثر سلبا على أى مركز مالى سابق على صدور القانون."

وقال دميان "مجلس الوزراء وافق على فرض ضريبة بنسبة 10 % على صافى الأرباح الرأسمالية التى يحققها الأشخاص الطبيعيون فى نهاية السنة الضريبية."

وأضاف "كما تم فرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية و(الأسهم) المجانية بنسبة 10 % مع تخفيض هذه النسبة إلى 5 % إذا كانت نسبة المساهمة تزيد عن 25 % مما يشجع الاستثمار المباشر."

وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركات الأم والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25 % من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين.

والمعاملات فى البورصة المصرية معفاة تماما فى الوقت الحالى من أى ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التى توزع فى شكل نقدى أو عينى على المساهمين بالشركات المقيدة.

وكشف الوزير أنه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التى تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة وتبلغ واحدا فى الألف يتحملها كل من البائع والمشتري.

ووفقا لمصادر فى السوق فقد جمعت مصر نحو 340 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على معاملات البورصة منذ بدء تطبيقها فى مايو أيار 2013 .

ومن شأن أى ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تثير استياء المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.

لكن دميان قال "فرض هذه الضريبة ليس جديدا فهى موجودة فى التشريعات الضريبية المقارنة سواء كانت عربية أو أجنبية وقد روعى فى فرضها تحقيق الموازنة بين البعد الاقتصادى والمالى والاجتماعي. الضريبة لن تؤثر على البورصة لإنها ستبحث عن نقطة توازن جديدة."

وتابع الوزير "فيما يتعلق بالمستثمر الأجنبى فلن يتغير العبء الضريبى بالنسبة له لأن الضريبة التى يسددها فى مصر سيقوم بخصمها فى بلده. كما أن الضريبة على الأرباح الرأسمالية لن تكون على كل عملية ولكن على نتيجة المحفظة فى نهاية العام مما يحقق فكرة العدالة فى فرض الضريبة وتخفيض العبء أيضا.

"أما المستثمر المصرى فسيعوض تكلفة الضريبة نتيجة الاستقرار الاقتصاد والسياسى المتوقع."

وهوت البورصة أمس واليوم أكثر من 5% وسط ضغوط بيع من قبل المتعاملين العرب والأجانب مع تمديد أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث ووسط الحديث عن الاتجاه لفرض ضرائب على أرباح السوق.

وبلغت خسائر القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين نحو 17 مليار جنيه.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات أن المشير عبد الفتاح السيسى قائد الجيش المصرى السابق حصل على أكثر من 90 % من الأصوات فى انتخابات الرئاسة.

وتعانى مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتتوقع الحكومة الآن نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين اثنين و2.5 % فقط فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو حزيران.

وردا على سؤال عن موعد تطبيق الضرائب الجديدة على البورصة قال دميان "سيتم تطبيق الضريبة مع صدور القانون. وسيجرى احتساب الضريبة على أساس أسعار اغلاق الأوراق المالية فى اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون."

وقال إن أرباح وثائق صناديق الاستثمار "غير خاضعة للضريبة طالما أن صاحب الوثيقة لم يستردها وتصبح خاضعة لضريبة عشرة بالمئة متى استرد صاحب الوثيقة قيمتها وتستحق فقط على الربح الرأسمالي."

وذكر الوزير أن الهدف من الاصلاحات هو الدفع بحزمة اصلاحات ضريبية واجتماعية متكاملة تتوازى مع إتمام الاصلاحات الدستورية على المسار السياسى "وهو ما نتوقع أن يكون له تأثير إيجابى على التقييم السيادى للاقتصاد المصري."

وأضاف أن هذا سيخفض "من معاملات المخاطر التى تكونت طوال فترة الانتقال السياسى وبالتالى يؤثر إيجابيا على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية وهو ما يحقق معدلات التشغيل المطلوبة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل وخفض معدلات البطالة."

وتعمل مصر على تغيير عدد من قوانين الاستثمار وتذليل العقبات من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب على العودة من جديد للاستثمار فى البلاد.