تقدم المحامى مجدى حامد عضو الإدارة القانونية بنقابة المهندسين ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، يتهمه فيه بالتورط فى إهدار المال العام بنقابة المهندسين.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 9907 عرائض النائب العام لعام 2014، أن وزير الموارد المائية والرى أصدر قرارا إداريا بعد سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين السابق، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة العامة للمهندسين، لحين إجراء انتخابات النقابة الجديدة، وحدد اختصاصاتها، وطريقة إصدار القرارات عن طريق إجماع جميع الأعضاء، إلا أن اللجنة خالفت كل اللوائح المنظمة لعملها.
وكشف مقدم البلاغ، أن اللجنة المعينة من وزير الموارد المائية والرى خالفت القانون وأهدرت المال العام بمعرفة الوزير من خلال فتح باب التعيينات ومنح العلاوات غير المسماة لبعض العاملين، وعمل تسويات مالية تقدر بمئات الآلاف لعدد من العاملين، إضافة إلى صرف مكافآت لعاملين بعينهم تقدر بالملايين.
وأكد مقدم البلاغ أن نقابة المهندسين أموالها عامة وفقا لأحكام قانون العقوبات، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وحيث إن النقابة تحكمها لوائح يتعين على من يديرها الالتزام بذلك، إلا أن اللجنة المشكلة من الوزير خالفت كل ما سبق، مما تسبب فى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على أموال النقابة.
وطالب البلاغ بسرعة رصد تلك المخالفات التى تقدر بملايين الجنيهات، والتدخل السريع للجهات الرقابية والقضائية، وفتح تحقيق عاجل فى الوقائع المذكورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة