فقيه دستورى:أتوقع اعتذار بعض القضاة غدًا عن عدم الإشراف على الانتخابات

قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع الوافدين من التصويت خارج مقارهم الانتخابية خاطئ، وهو ما أثر على نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المقيمين فى محافظات القاهرة الكبرى لم ينجحوا فى المشاركة بالتصويت بعد رفض رؤساء اللجان السماح لهم بتأدية واجبهم بدعوى عدم وجود أسمائهم فى كشوف اللجان.

وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن عدد الوافدين لا يقل عن 10 مليون ناخب وقد يزيد، موضحاً أن هذا الرقم لم يستطع التصويت وعجزوا عن المشاركة بعد رفض القضاة السماح لهم بالتصويت، لافتاً إلى أن فتح لجان الوافدين ليس مخالفا للقانون ولا الدستور، مضيفاً أن من حق اللجنة العليا للانتخابات أن تقبل بتصويت الوافدين دون تسجيل مسبق، وتعدل قرارها السابق الذى يشترط التسجيل فى الشهر العقارى أو لا.

وأشار السيد إلى أنه كان يجب التعامل مع الوافدين مثلما تعاملت لجنة الانتخابات مع المصريين فى الخارج، موضحاً أن عملية الانتخابات مستقرة والملاحظات والشكاوى التى وصلت معظمها نحو فكرة تعطيل العمل باللجان بعض الوقت والتكدس والتزاحم، لافتاً إلى أن هناك محاولة للزج بالقضاة للإيحاء أمام العالم أن العملية الانتخابية غير نزيهة، مؤكداً أنه حتى الآن لا مخلوق يستطيع أن يثبت بأن أى قاض يوجه الناخبين، وإذا تم تجاوز يتم حسابه على الفور.

وأوضح أن القضاة يتحملون عبئا ثقيلا لإشرافهم على الانتخابات، مشيراً إلى أنه يتوقع اعتذار بعض القضاة غدا عن عدم الإشراف على الانتخابات، لافتاً إلى أنه مع تفعيل قرار تطبيق غرامة الـ " 500 جنيه" ضد كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، مطالباً بتطبيق القانون فى هذا الصدد.

وتابع السيد أن التوقيتات التى تحددها لجنة الانتخابات لا ينسحب عليها البطلان، وهذا ينطبق على مد فترة التصويت ليوم غد الأربعاء، مؤكدا أنه يؤيد كل قرار يسمح للمواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية.