خطاب من "الوزراء" لـ"التعليم": المخالفات سبب إعادة تشكيل مجلس الجودة

قال خطاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المرسل إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إنه بناءً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن المخالفات المنسوبة للدكتور مجدى عبد الوهاب قاسم- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد- فى القضية 71 لسنة 2012 رئاسة الهيئة، والقضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، تم إعداد مذكرة من قبل هيئة مستشارى مجلس الوزراء للعرض على رئيس الجمهورية، تضمنت كل الشكاوى الواردة من العاملين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذا تقارير هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية، خلصت الى توصيات عديدة، منها إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح الخطاب أن تلك التوصية بنيت على ما نسب للدكتور مجدى قاسم من مخالفات إدارية ومالية جسيمة، كشفت عنها تقارير جهات البحث والتحقيق، وهى مخالفات تم إرسالها إلى النيابة العامة لأعمال شئونها فيما انطوت عليه من جرائم، مما دعا هيئة الرقابة الإدارية إلى أن توصى صراحة باستبعاد المذكور من منصبه.

كما أوضح الخطاب أنه بتاريخ 2/4/2014 ورد كتاب لمستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، متضمنا موافقة رئيس الجمهورية على ما انتهت إليه هيئة المستشارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك دون الإخلال باستمرار الجهات الرقابية فى تحقيقاتها.

وأورد الخطاب موافقة المهندس رئيس مجلس الوزراء على مخاطبة كل من الدكتور وزير التربية والتعليم، والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لموافاة هيئة المستشارين بالأسماء المقترحة لشغل عضوية المجلس الجديد مشفوعة بالسير الذاتية، ورأى الرقابة الإدارية حول الصلاحية لشغل الوظيفة، وكذلك مخاطبة المستشار النائب العام لموافاة الهيئة بالتصرفات النهائية فى القضية رقم 970 لسنة 2012 عرائض شرق القاهرة، وكذلك مخاطبة السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاتخاذ إجراءات التحقيق مع الدكتور رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم على النحو الوارد بمذكرة النيابة الإدارية.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على الكتابة للمستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة موافاة هيئة المستشارين بما أسفر عنه التحقيق الذى أفردته النيابة لواقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم، ومخاطبة السيد وزير المالية لمراجعة اللوائح المالية الخاصة بالهيئة بمعرفة وزارة المالية.