السعودية تفرض عقوبات على رجال الاعمال المنتمين لـ"حزب الله"

دشنت السعودية أولى العقوبات الخليجية المشددة ضد النشاطات التجارية للمنتسبين لـ«حزب الله» اللبنانى، حين سحبت ترخيصا حصل عليه أحد المستثمرين من الجنسية اللبنانية لمزاولة النشاط الإعلامى داخل أراضيها.

وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية السعودية لصحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، أن الوزارة تجرى فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار فى البلاد، فى خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجى المشترك بحصر استثمارات منسوبى «حزب الله»، وفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب فى المعارك الدائرة داخل سوريا.

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص فى مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها فى صورة الإجراءات، فى حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمنى حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسرى ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

وتأتى العقوبات السعودية بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء فى المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع فى المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.