"الرقابة المالية": أى موضوعات ضريبية يرجع فيها إلى "وزارة المالية"

أوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رداً على تساؤل "اليوم السابع" بشأن ما يشاع عن فرض ضرائب على تعاملات الأسهم أن أى موضوعات تخص تشريعات ضريبية يجب أن يرجع بشأنها إلى وزارة المالية، صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الأمر.

وأضاف أن قانون 10 لسنة 2009 والمنظم للهيئة ينص على وجوب أخذ رأى الهيئة فى أى تشريعات تتعلق بالأنشطة التى تشرف عليها، ولا يشك أنه فى حال وجود تعديلات على أى تشريع ذو علاقة سواء كان ضريبى أو غيره سيتم أخذ رأى الهيئة بشأنه. إلا أن هذا الرأى يظل استشارى وغير ملزم.

وعن مدى تأثر البورصة وسوق المال بفرض ضرائب عليها أكد أنه لا يمكن الخوض فى فرضيات أو توقعات إلا فى ظل وجود تشريع محدد الملامح، ومن الطبيعى أن أى إنسان أو نشاط اقتصادى لا يرحب بعبء ضريبى إضافى أو مستحدث، إلا أنه على الجانب الآخر يجب تفهم أن تمويل الخزانة العامة والسياسات المالية التى تطبقها حكومة أى دولة لها اعتباراتها التى لا يمكن تجاهلها.