"الدستور" يدعو "صباحى" لاتخاذ ما يراه مناسبا يحفظ حقه وحق من انتخبوه

دعا حزب الدستور فى بيان له حمدين صباحى مرشح رئاسة الجمهورية باتخاذ ما يراه مناسبا يحفظ حقه وحق من انتخبوه.

وأعرب حزب الدستور عن أسفه الشديد واستنكاره الكامل لما تابعه ورصده خلال اليومين الماضيين من أسلوب تعامل جهة الإدارة والموظفين المختصين والقضاة مع مندوبى الحزب داخل لجان الانتخاب، بدءاً من منعهم فى أداء دورهم فى مراقبة سير العملية الانتخابية، وانتهاء برفض توثيق محاضر الانتهاكات والمخالفات العديدة التى جرى رصدها حسب وصف الحزب.

وأدان الحزب فى بيان له عدة حوادث اعتداء تعرض لها أعضاء وعضوات الحزب على يد أنصار المرشح عبد الفتاح السيسى، بما فى ذلك قبل ساعات قليلة فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية على حد قول الحزب.

وأضاف البيان أنه كما يتابع الحزب المشاركة المحدودة للمواطنين فى آخر ساعات التصويت، يرى أن القرار المفاجئ للجنة العليا للانتخابات بمد التصويت يوماً آخر أمرٌ يثير الريبة الشديدة كما يدفع للتساؤل بشأن دوافع هذا القرار وخلفياته وتداعياته المحتملة، خاصة أن المدة المحددة للتصويت كانت كافية، حسب وصف الحزب لافتا إلى أن غالبية اللجان، كما رصدتها غرفة عملياتهم، كانت تقريباً شبه خاوية، دون أن يكون هناك عائق يمنع المصوتين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم من الاقتراع.

وأشار الحزب إلى أن الإحجام الشعبى الملحوظ عن المشاركة لا يعكس إلا شعور الناس بأنها لم تعد مؤثرة فى القرار، لافتا إلى أنه أمر تتحمل مسئوليته الحكومة والأجهزة الأمنية والإعلام، حيث إن هذا الوضع نتيجة لتجاوزات الأجهزة والرسالة الإعلامية التى ركزت على إدانة دور الفئات المختلفة من الشعب فى التعبير بصورة سلمية عن آرائهم على حد قول البيان.

وشدد الحزب فى بيانه على أن السبيل الوحيد لتوسيع المشاركة الشعبية يكون عبر تعميق ممارسة الديمقراطية وتوسيع الحريات بما فى ذلك حرية الرأى والتعبير، وليس عن طريق ترهيب المواطنين بتطبيق الغرامات التى ثبت أنه من المستحيل تطبيقها عمليا، مشددا على أن صوت المواطن حق يعطيه لمن يريد وليس فرض يفرض عليه.

واختم الحزب بيانه قائلا "انطلاقاً من المسئولية الوطنية، يرى الحزب أن القرار الأخير بمد التصويت يلقى بظلال كثيفة من الشك على العملية الانتخابية برمتها، ويفتح المجال أمام تأويلات نحن فى غنى عنها، ويبعث برسالة سلبية للداخل والخارج معاً"، مطالبا حمدين صباحى، وهو المرشح الذى حظى بتأييد الحزب ودعمه، باتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات تحفظ له حقه وتحفظ لمن انتخبوه حقوقهم، وتصون للعملية الانتخابية نزاهتها وتضمن ثقة الجمهور فى نتائجها بما يقود إلى الاستقرار المنشود على أسس صحيحة من العدالة والديمقراطية، بدلا من العودة إلى ممارسات وسياسات لفظها الشعب وثار عليها.