وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة الأوقاف والذى ينص على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد للمعينين بالأوقاف بقرار من وزير الأوقاف، أما بخصوص المعينين بالوعظ بالأزهر الشريف يكون بقرار من شيخ الأزهر، ولا تكون لغيرهم بدون تصريح من وزارة الأوقاف بالضوابط التى يصدر بها قرار من وزيرها، وأخصها قصر ممارسة الخطابة بالمساجد على المتخصصين من خريجى الأزهر الشريف، وإن كان للأوقاف عند الحاجة أن تستعين بخريجى معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بعد اجتيازهم الاختبارات التى تجريها الوزارة وفق القواعد المنظمة لهذا الشأن.
وأعلن أن هذه الموافقة تأتى فى إطار ما تقتضيه السياسة الشرعية من إسناد كل أمر إلى أهله المتخصصين فيه، وليس لعامة الناس أو خاصتهم الافتئات على سلطة الحاكم أو الرئيس أو النظام القانونى للدولة، بأن يحاول كل فريق منهم أو بعضهم أن يقتطع جزءًا من هذا الاختصاصات لنفسه خارج نطاق الدولة أو إطار القانون أو محاولة إقامة سلطة موازية لسلطتها فلا تكون هناك دولة قوية ولا نظام محكم، ولما كانت الولاية على المساجد التى يعبر عنها الفقهاء بالولاية على الصلاة من شأن وزارة الأوقاف وفق نظامنا القانونى كان لابد من قانون يضبط ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد.
"الحكومة": ممارسة الخطابة بالمساجد بقرار من وزير الأوقاف
الأربعاء، 28 مايو 2014 11:46 م
مجلس الوزراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة