الحكومة تعد خريطة صنفية جديدة للقطن المصرى لحل مشاكل التسويق

كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مركز البحوث الزراعية ممثلا فى معهد بحوث القطن بإعداد خريطة صفية جديدة للمحصول تستهدف تحديد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تكليف الجهات المعنية بوضع ضوابط لاستيراد الأقطان التى تحتاجها مصانع الغزل والنسيج بما لا يؤثر سلبيًا على زراعة القطن المصرى وحمايته من الآفات التى تهدده عند الاستيراد من مناطق قد تتعرض للآفات ومنها تحديد الدول التى سيتم الاستيراد منها طبقا لتوصيات مجلس الصناعات النسيجية.

قال أبوحديد، فى كلمته أمام الاجتماع المشترك بين خبراء الوزارة ومجلس الصناعات النسيجية، إن الخريطة تستهدف تحقيق المصلحة للفلاح المصرى وحل مشاكل التسويق وزيادة دخل الفلاح من تسويق المحصول، وعدم الإضرار بمصالح المزارع، وتطبيقها بطريقة تشجع على تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.

طالب أبو حديد مجلس الصناعات النسيجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالاتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح على زراعة القطن طبقا لاحتياجات المصانع المحلية، وإعداد "لوجو" يشمل حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف حماية القطن المصرى وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.

شدد الوزير على أنه يجب مراعاة دور الرأى العام فى التعامل مع ملف القطن، حتى تتم إدارته بصورة جيدة تستهدف الاستفادة من الميزة النسبية للأقطان المصرية طويلة التيلة، واستعادة سمعة مصر فى الأقطان طويلة التيلة، لزيادة العائد من تسويق القطن على مستوى الأسواق الدولية.

من جانبه طالب محمد قاسم نائب رئيس مجلس الصناعات النسيجية، بضرورة توعية الفلاحين بأهمية زيادة إنتاجية القطن المصرى من خلال تعميم الأصناف عالية الإنتاجية لتقليل تكلفة الإنتاج، وزيادة العائد من زراعة المحصول، وتعظيم الاستفادة منه، مضيفا :" لاتوجد مؤامرة على القطن المصرى ولكن هناك منفعة لكل الأطراف".

أضاف قاسم :" مين المجنون اللى يفضل استيراد القطن من الخارج؟، بينما يتوافر الإنتاج فى مصر بأسعار مناسبة مقارنة بأسعار الاستيراد، وهو ما يستلزم تكاتف جهود وزارة الزراعة والجهات المعنية فى التوصل إلى آليات تؤدى إلى منافسة القطن المصرى لنظيره من الأقطان المستوردة من الخارج"، مشيرًا إلى أن إجمالى قيمة المنتجات النسيجية فى مصر تصل إلى 2.3 مليار دولار سنويا.