خبراء اقتصاد: الموازنة الجديدة لم تحقق طموح الشعب.. والبرنامج الاقتصادى للمرشحين يتطلب توفير 200 مليار جنيه.. والمبالغ المخصصة للاستثمار ضعيفة فى ظل غياب الاستثمارات العربية والأجنبية

قالت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة للدولة والمقدرة بـ807 مليارات جنيه لم تحقق طموح الشعب المصرى، مشيرة إلى أن العجز ارتفع عن الموازنة السابقة بنسبة 8%.

وأوضحت "عالية"، أن الرئيس القادم من الصعب أن يوافق على هذه الموازنة بصورتها الحالية، مضيفة أن رفع الدعم عن الوقود سيوفر 30 مليار جنيه، ولكنه سوف يحمل المواطن المصرى عبئاً كبيراً وستطفو المشاكل مرة أخرى.

وأضافت، أن هذه الموازنة لن تستطيع تحقيق استثمارات نستطيع من خلالها توفير فرص عمل للشباب، مشيرة لأن القراءة فى الموازنة بها العديد من التجاوزات، لافتة لأن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة رقم ضعيف ولا يحقق طموح الشعب المصرى فى ظل غياب تام للاستثمارات العربية والأجنبية، والتى تنتظر عودة الأمن والاستقرار مع اختيار الرئيس الجديد، مشيرة لأن الحكومة تخطط لعمل الكثير من المشروعات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، وأن البنية الأساسية تحتاج إلى الكثير من المخصصات المالية، وهذه الموازنة ضعيفة إذا ما قورنت بحجم الأعباء، التى وعدت الحكومة بحلها.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، أن مشاريع تطوير الكهرباء وتنمية محور قناة السويس والمبالغ التى تم تخصيصها لتنمية الصعيد كلها تحديات لن تستطيع الموازنة الجديدة الوفاء بها، خاصة أن الاستثمارات الخارجية ما زالت ضعيفة حتى الآن، والمنح والقروض التى توقعها وزارة التعاون الدولى ضعيفة، إذا ما قورنت باحتياجات مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى مجال البنية التحتية والتعليم والصحة.

ومن جانبه قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، إن الموازن الجديدة لا تلبى مطالب الشعب المصرى، خاصة فيما يخص التنمية، وتنفيذ محور المدن العمرانية الجديدة المطروح وفقا لما يطرحه مرشحا الرئاسة.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج الاقتصادى لأى من المرشحين، يتطلب تدبير تمويل إضافى يعادل أكثر من 200 مليار جنيه، فإذا لم تستطع تحويلات المصريين فى الخارج والقطاع الخاص الوفاء بهذا المبلغ ستكون النتيجة زيادة عجز الموازنة إلى 480 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيمثل أكثر من 18% من الناتج المحلى، وفى هذه الحالة سيدخل الاقتصادى المصرى فى مرحلة الانهيار الاقتصادى، مشيراً إلى أن الحكومة ستضطر إلى تخفيض مخصصات بعض البرامج المهمة، مثل العدالة الاجتماعية وإلغاء تطبيق الحد الأدنى للأجور، ورفع الدعم عن المواطنين، وهذا سيؤدى إلى اضطرابات اجتماعية خطيرة، أو تلجأ إلى رفع الضرائب وتطبيق القيمة المضافة والضريبة العقارية، وهذا سيؤدى إلى زيادة أعباء على القطاع الخاص المتعثر حالياً وسندخل فى ركود اقتصادى مظلم.