دعا حزب "الحرية والعدالة" الجزائرى حكومة بلاده لتوسيع دائرة المشاورات السياسية حول مراجعة الدستور لتشمل كل القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظر عن وضعها القانوني.
وأوضح المكتب الوطنى لحزب "الحرية والعدالة" ـ فى بيان له اليوم ـ أن توسيع دائرة المشاورات إلى كل القوى الفاعلة بغض النظرعن وضعها القانونى ينسجم مع روح المصالحة الوطنية التى أدرجت عن جدارة فى المقترحات المعروضة للنقاش ضمن الثوابت الوطنية.
ويرهن الحزب نجاح المراجعة الدستورية بتحقيق أوسع توافق وطنى ممكن، حتى لو اقتضى الحال أمام انقسام الطبقة السياسية، تأجيل تاريخ بدء المشاورات ببضعة أسابيع، باعتبار أن العمل فى قضية مصيرية بقاعدة "الحوار مع من شارك" مهما كانت درجة تمثيلهم الحقيقى تتنافى مع معنى التوافق ويزيد أزمة الثقة تفاقما بين السلطة وأجزاء واسعة من القوى السياسية، ويضعف تبعا لذلك التماسك الوطنى الضرورى لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد".
وحذر الحزب الحكومة الجزائرية من مغبة الاستهانة بالحركية الناشئة فى الشارع عن الغليان السياسى والاجتماعي القائم، مبرزا أن تفادى الجزائر عام 2011 لموجة تهاوي الأنظمة العربية لا يعنى أنه لن يحدث اليوم فى أية لحظة، لأن أسبابه مازالت قائمة، داعيا إلى ضرورة التعجيل بالتغيير الذي اعتبره حتمية يفرضها مستوى تطور المجتمع ومتطلبات الحداثة، لتجنيب البلاد احتمالات الانزلاق.
وقرر الحزب ذاته المشاركة فى المشاورات السياسية التى يطلقها أحمد أويحيى فى الأول من يونيو القادم، داعيا أويحيى لتقديم توضيحات حول كيفية تنظيم هذه المشاورات حتى يحدد شكل المشاركة فيها على أساس أن "الشكل يساعد على فهم الغايات وكشف النوايا الكامنة وراءها..".
واعتبر الحزب المشاورات فرصة أخرى لاختبار درجة استيعاب السلطة لأبعاد التحولات الإقليمية العنيفة، واستعدادها لعدم تكرار ما يشبه مبادراتها السابقة التي بينت الأحداث أنها كانت مدفوعة بإرادة كسب الوقت، مما أدى إلى إفراغ مبدأ التداول السلمى على الحكم من محتواه، مؤكدا أن الحكومة أمام فرصة قد لا تتجدد للتعامل إيجابيا مع انتظارات المجتمع بإثبات حسن إراداتها في تسهيل إنجاز التغيير السلمي المنشود.
حزب "الحرية والعدالة" الجزائرى يقترح تأجيل مشاورات تعديل الدستور
الثلاثاء، 27 مايو 2014 12:51 ص
مواطنين جزائريين - صوره ارشيفيه
