أعربت المجموعة المتحدة "محامون استشارويون قانونيون"، عن ترحيبها بقرار اللجنة العليا للانتخابات بمد تصويت للناخبين بانتخابات الرئاسة يوما آخر غدا الأربعاء طالما أنه لا يضر بأى من المرشحين.
وقال حسين كامل مدير المجموعة ورئيس جمعية القصاص – فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن القانون أتاح للجنة هذا الحق ولها مطلق الحرية فى اتخاذ القرارات وفقا لنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار كامل إلى أن القانون اشترط ألا يكون مد التصويت فى صالح مرشح دون الآخر مشيرا إلى أنه ليس لأى من المرشحين الحق فى الاعتراض.
وتوقع كامل أن قرار مد التصويت سيصب فى مصلحة الوافدين ممن يعملون بالقاهرة وبطاقاتهم فى محافظات أخرى وبالتالى فسيتثنى السفر لهم.
واعتبر كامل المخالفات التى تم رصدها فى يومى الانتخاب مخالفات عادية ولا تؤثر بشكل كبير على نتائج أو مصداقية الانتخابات وأنها فى أغلبها من نوعية تأخر فتح اللجان الانتخابية وعدم توفر الحبر الفسفورى والدعاية الانتخابية داخل اللجان.
