"العليا للانتخابات": مد التصويت ليوم ثالث استجابة لرغبة الوافدين فى المشاركة.. عضو باللجنة يدعو الوافدين للسفر لموطنهم الانتخابى للتصويت وانتهاز فرصة مد التصويت

نظرا للمطالبات الشعبية لمد فترة التصويت ليوم ثالث ورغبة الوافدين فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية قررت اللجنة العليا للانتخابات فى اجتماعها الذى عقدته، منذ قليل، مد فترة التصويت لغد الاربعاء.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة اجتمعت اليوم وطرحت جميع المقترحات والمطالبات الشعبية لزيادة المشاركة فى العملية الانتخابية، وبعد تداول المناقشات قررت اللجنة مد التصويت.

وأضاف عبدالرازق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مجموعة من الوافدين تجمعوا صباح اليوم امام مقر اللجنة العليا، للمطالبة بفتح لجان للوافدين للادلاء بأصواتهم، مشيرا الى أن هذا من شأنه تعريض العملية الانتخابية للبطلان.


وأوضح عبدالرازق أنه تيسيرا على الوافدين والناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الأن قررت اللجن العليا لانتخابات الرئاسة مدة فترة التصويت يوم أخر، بحيث يمكن للوافدين أن يسافروا الى موطنة الانتخابى والتصويت هناك.

ذكرت لجنة الانتخابات الرئاسية، أن قرارها بمد التصويت لمدة يوم واحد إضافى ينتهى فى التاسعة من مساء الغد الأربعاء، يأتى استجابة لرغبات الناخبين الوافدين، ونظرًا لموجة الحر الشديدة التى تسببت فى وجود إقبال شديد من جانب الناخبين خلال الفترات المسائية.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنها راعت موجة الحر الشديدة التى تجتاح البلاد وازدياد إقبال الناخبين فى الفترة المسائية، وانتهاء مواعيد التصويت فى التاسعة مساءً على نحو يصعب مدها لأوقات متأخرة من الليل لعدم إجهاد القضاة، وأيضًا استجابة لرغبات فئات كثيرة من أفراد الشعب، خاصة الوافدين الذين لم يستطيعوا إبداء رغباتهم فى الوقت الذى حددته اللجنة، لكى يتمكن من يرغب فى الإدلاء بصوته فى الموطن الانتخابى الأصلى الخاص به.
وألغت اللجنة قرارها السابق بمد ميعاد انتهاء التصويت اليوم إلى العاشرة مساء، وقررت أن ينتهى التصويت اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساء، وإذا تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب نطاق لجان الاقتراع تحرر كل اللجنة كشفًا بأسمائهم، ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من إدلائهم بأصواتهم.


موضوعات متعلقة
ردود أفعال متضاربة حول قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت ليوم ثالث .. مرشحا الرئاسة يعترضان على القرار .. الحكومة وأحزاب سياسية تعتبره قانونى ويتيح الفرصة للمشاركة