وأوضح المستشار إكرامى الزغاط، أمين عام الهيئة العربية لإدارة الموارد البشرية، أن الهيئة حصلت على نسخة أصليه من هذا التفويض المزمع، والغير صادر من اللجنة العليا للانتخابات والذى لا يعتد به لأن سلطة اصدار التصاريح لمتابعة العملية الانتخابية ليست مخولة لأى جمعية أهلية أو أى من مؤسسات المجتمع المدنى، ولكنها قاصرة فقط على اللجنة العليا للانتخابات، وتعد مثل هذه التفويضات الغير قانونية ذريعة لدخول الأسماء التى استبعدت من المراقبة حتى لو كان هذا التفويض صادر وممهور بختم لجمعية مصرح لها بمراقبه الانتخابات، وتنبه الهيئة اللجنة العليا أن سوء النوايا من جراء هذه التفويضات قد يضر بالعملية الانتخابية.
وأضاف أن الهيئة تحث اللجنة العليا أن تصدر أوامرها لرجال الضبطية القضائية لعدم السماح لحاملى هذه التصاريح المزيفة، بمتابعه الانتخابات الرئاسية.
