وزير العدل: إشراف القضاة على الانتخابات يأتى إعمالا للدستور

أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن إقبال جمهور الناخبين من أبناء الشعب المصرى وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، يعكس رغبتهم فى استكمال الاستحقاق الثانى من خريطة المستقبل بانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتى سيعقبها إجراء الاستحقاق الثالث بانتخاب مجلس نواب، وهو ما سيسهم فى استكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة والانطلاق قدما فى مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف التى يتطلع إليها الشعب.
جاء ذلك فى تصريح لوزير العدل لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عقب إدلائه بصوته اليوم أمام لجنته الانتخابية بمدرسة الروضة الإعدادية بنين.
وكان وزير العدل قد حرص خلال إدلائه بصوته فى الانتخابات، على التواجد داخل الصفوف المنتظمة للناخبين، وانتظر قرابة ساعة كاملة حتى حل دوره فى الإدلاء بصوته أمام لجنته الانتخابية.
وناشد وزير العدل المواطنين جميعا الحرص على إعمال حقهم الدستورى والقانونى فى انتخاب الرئيس القادم للبلاد، وحتى يتضح للعالم أجمع أننا أهل لممارسة الديمقراطية بانتخاب رئيس وفق إرادتنا الحرة.
وأكد المستشار نير عثمان أن الإشراف على عملية انتخاب رئيس الجمهورية تخضع برمتها لاختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية وحدها دون سواها، وأنه ليس لأى شخص أو جهة، حق التدخل فى أعمالها.. موضحا أن دور غرف العمليات سواء فى وزارة العدل أو نادى قضاة مصر أو غيرهما، هو التأكد من وصول القضاة إلى مقار لجانهم وتذليل أية عقبات قد تواجههم أثناء العمل.
وأشار إلى أن إشراف القضاة على الانتخابات الرئاسية يأتى إعمالا للدستور والقانون ولثقة الشعب المصرى فى استقلاليتهم كقضاة عدل يؤتمنون على أرواح الناس وحقوقهم وحرياتهم وإرادة الناخبين، ومن ثم فهم محل ثقة الشعب المصرى الذى يؤمن بأن وجود إشراف قضائى هو الضمانة الحقيقية والكبرى للعملية الانتخابية وسلامتها.