نجاد البرعى: المراقبة الدولية لانتخابات الرئاسة دليل شفافية ونزاهة

قال نجاد البرعى، الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، إن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل مراقبة منظمات محلية ودولية، علاوة على المتابعة الإعلامية سواء المحلية أو الدولية، تعد شكلا من أشكال المراقبة، حيث تكشف الانتهاكات التى قد تحدث، مشيرا إلى أن هذا دليل حقيقى على أن الرغبة الجادة فى اطلاع المجتمع المحلى والخارجى والإقليمى على أن العملية الانتخابية سوف تسير فى اتجاه الشفافية والنزاهة.

وأضاف "البرعى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، المذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أن وزارة الداخلية والقضاة يقومان بدور تاريخى من أجل مصر وإخراج العملية الانتخابية فى أحسن صورة، موضحاً أنه لا توجد مراقبة تتم بنسبة 100% ، مشيرا إلى أن ما يحدث لدينا هو انتقاء لعينة من اللجان من قبل منظمات المراقبة، وتعميم ذلك على باقى اللجان، مضيفا أنه مهما بلغ عدد المراقبين فمن الصعب أن نضع مراقبا على كل صندوق فى بلد واسع مثل مصر.

وأوضح الحقوقى، أن على المراقب يجب على ألا يعطل اللجنة عن عملها، أو يتسبب بوجوده فى إرباك الناخبين، وهو بالفعل ليس فى حاجة إلى أكثر من نصف ساعة فى كل لجنة حتى يتمكن من مراقبة بقية اللجان، لافتا إلى أنه كما يقولون "العينة بينة"، فعندما يرى أن اللجنة التى ليست على ما يرام، فلماذا يظل بها طوال اليوم، كما أن سؤال الناخبين خارج اللجان أمر مهم يجب أن يتابعه.

وتابع "البرعى"، أن هناك مهاما تقوم بها المنظمات المراقبة للانتخابات للتعرف على مدى التزام المرشحين بالقواعد التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، فيما يخص الالتزام بعدم استخدام دور العبادة، واستخدام الشعارات الدينية والشعارات التى تحقر من الطرف الآخر، وكذلك فيما يتعلق بمدى التزام المرشحين بالسقف المادى للعملية الانتخابية، ويدخل فى نطاق مراقبتنا الإعلام الحكومى والخاص، وهل يتعامل مع المرشحين بنفس القدر ويعطيهما نفس المساحة، ومدى التزامه بالمعايير المهنية فى التغطية، وأيضا متابعة حرية المرشحين فى التنقل وعقد المؤتمرات ولقاء الجماهير، كذلك مراقبة يوم الانتخاب وتنتهى بعد متابعة الفرز وإعلان النتيجة، بعمل التقارير وإقرار التوصيات وإرسالها للجنة العليا للانتخابات.