"المحامين العرب": ندعم المؤتمر الدولى الخاص بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، أنها تابعت باهتمام بالغ انعقاد جلسات المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتى انطلقت صباح ٢٥ مايو بالعاصمة البحرينية "المنامة".

وأكد اتحاد المحامين العرب فى بيان له، على تثمينه للفكرة التى من شأن تفعيلها إحياء مشروعى محكمة العدل العربية وكذا الميثاق العربى لحقوق الإنسان؛ كما يبث روحا جديدة فى لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وعلى دعمه الكامل لقرار القمة العربية فى دورته الرابعة والعشرين فى مارس ٢٠١٣ بإنشاء هذه المحكمة تنفيذا لمبادرة ملك مملكة البحرين؛ باعتبار ذلك القـــــــرار نقلة نوعية لدعم الجهود الدولية فى مجال حقوق الإنسان، خاصة وأن الإنسان العربى قد عانى - ومازال - من إهدار حقوقه الأساسية على الرغم من توقيع وتصديق أغلب الدول العربية على الاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق الإنسان .

وقال، إن الحراك الذى شهدته الكثير من الشعوب العربية خلال الأعوام الثلاث الماضية كان المحرك الرئيس له غياب المفاهيم الحقيقية لحقوق الإنسان وحرمان المواطن العربى من السبل القانونية لحمايتها وهو ما يعنى أهمية إنشاء هذه المحكمة؛ ودعمها بالقدرات البشرية من رجال القانون فى المنطقة العربية وهى تذخر بهم، وكذا الإمكانات المادية التى تكفل لها أداء دورها بالشكل اللائق بالمواطن العربى بما يؤكد الرغبة الجادة فى حماية الإنسان العربى واحترام حقوقه.

وتابع البيان: "أن اتحاد المحامين العرب ومع تقديره الكامل للجنة المختصة أو المكلفة بوضع النظام الأساسى، يؤكد على ضرورة إتاحة الفرصة الكافية لمشاركة منظمات المجتمع المدنى العربية والدولى فى هذا العمل الذى يجب أن يستفيد من كل الطاقات والخبرات العربية والدولية خاصة وأن العديد من المنظمات غير الحكومية العربية مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان التى احتفلت فى بداية الشهر الماضى بعيدها الثلاثينى، وكذا المعهد العربى لحقوق الإنسان الذى يحتفل هذا العام بعيده الخامس والعشرين، توافرت لهما الخبرة والدراية بما يؤهلهما مع غيرهما من المنظمات العربية والقطرية للمساهمة الجادة والفعالة فى إخراج نظامها الأساسى بما يتفق والمعايير الدولية، والاتحاد يضع كل إمكانياته القانونية من خلال نقابات المحامين العربية وبالتعاون مع المنظمات المعنية المشار اليها لدعم اللجنة المختصة بوضع النظام الأساسى اللازم لإنشاء هذه المحكمة ويحدد مرجعيتها القانونية واختصاصها القانونى وعلاقتها بالقضاء الوطنى والدولى، وكذا كيفية التقدم لها سواء من الأفراد أو الحكومات وتشكيلها، وما إذا كانت أحكامها تقبل الطعن عليها من عدمه والجهة المنوط بها ذلك؛ كذلك التنسيق مع الحكومات العربية من خلال الوزراء المعنيين لمناقشة مشروع النظام الأساسى وفتح حوار مجتمعى جاد والاتفاق عليه قبل اعتماده، وحث هذه الحكومات على تسريع خطوات إنشاء هذه المحكمة.

وأكد الاتحاد على استعداده الكامل - فى تلك الحالة فقط - البدء فى حوار جاد حول تشكيل الكيان القانونى العربى للمحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة، وذلك بالتعاون مع نقابات المحامين العربية باعتبار أن كفالة حق الدفاع المؤهل والقادر على أداء رسالته أمامها أحد حقوق الإنسان وأهم الضمانات التى استقرت عليها قواعد القانون الدولى للمحاكمات العدالة والمنصفة .