قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المؤشرات تشير إلى أن نحو 39% من العقود التى أصدرتها شركات التمويل العقارى هذا العام تخص وحدات سكنية مساحتها لا تزيد عن 66 متر مربع. ويمثل التمويل للغرض السكنى نحو 95.5% من التمويل الممنوح.
وأوضح لــ "اليوم السابع " أنه قد تم قيد عدد 5 من خبراء التقييم العقاري خلال الربع الأول من العام ليصبح عدد خبراء المقيدين بالهيئة من بداية النشاط حتى نهاية مارس 2014 عدد 185 خبير. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقر الأسبوع الماضى الحد الأقصى لأتعاب خبراء التقييم العقاري نظير تقييم الوحدات الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمدعومة من صندوق التمويل العقاري وكذا الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل.
وذلك فى إطار عرض الهيئة العامة للرقابة المالية لتطور أداء نشاط التمويل العقارى فى عام 2014
