الحكومة تلجأ لرفع أسعار الوقود لتخفيف عجز الموازنة.. 40 قرشا زيادة متوقعة فى السولار والبنزين.. وغاز المصانع يزيد بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

قال مصدر مسئول بوزارة البترول إن الحكومة لجأت لرفع أسعار الوقود لتخفيف عجز الموازنة من خلال وضع ثلاثة سيناريوهات لتوفير 30 مليار من موازنة دعم عن طريق رفع أسعار البنزين والسولار بواقع 40 قرشا للتر، مع زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المصانع كثيفة استهلاك الطاقة لـ6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وأن حجم الزيادة فى السعر من المقرر إقراره من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المصدر أن الحكومة تستهدف زيادة أسعار السولار، خاصة أنه يلتهم 50% من فاتورة دعم المنتجات البترولية، ويباع بالسعر الرسمى بقيمة 110 قروش، ويتم استهلاك كميات سنوية تصل إلى 15 ألف طن بما يعد أكبر المنتجات استهلاكا، كما أنه فى وقت الأزمات يباع بالسوق السوداء بـ2.25 جنيه ويتقبله المستهلك دون أى عقبات.

وقال المصدر إنه لابد من مساواة أسعار السولار بأسعار المازوت خاصة مع قيام المصانع بسحب كميات من السولار لأنه الأرخص من المازوت، بما دفع بزيادة حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية من 38 ألف طن إلى 41 ألف طن يوميا.

وأشار المصدر إلى أن محطات الكهرباء تحصل على سعر طن المازوت بقيمة 1640 جنيها مقارنة بسعره العالمى الذى يصل إلى 5 آلاف جنيه بما يعادل 650 دولارا للطن، وتحصل على طن السولار بقيمة 1100 جنيه بدلا من سعره العالمى الذى يصل إلى 1000 دولار للطن.

وقال المصدر إنه سيتم رفع أسعار الغاز للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة لتصل إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع وضع معادلة سعرية لمصانع الأسمدة، لتوفر 6 مليارات جنيه سنويا.

وأكد المصدر أن الفترة الماضية تم توجيه كل كميات الإنتاج والاستيراد من المازوت إلى محطات الكهرباء، ما دفع بصناعات كثيرة مثل الأسمنت والطوب إلى اللجوء للاستخدام السولار لأنه الأرخص من المازوت، ما ساعد على زيادة حجم الاستهلاك وزيادة الأعباء المالية على الحكومة.

وقال المصدر إن الدول الإفريقية الأكثر فقرا من مصر تبيع لتر البنزين بما يعادل 12 جنيها مصريا، والسولار بما يعادل 9 جنيهات مصرية، حيث تعد مصر الأعلى سعرا فى أسعار الوقود فى العالم.

وانتقد المصدر قرار الحكومة بعدم المساس بأسعار البنزين 80 خاصة، وأنه بعد رفع أسعار البنزين 92 سيتم التحول إلى استخدام البنزين 80، ما سيخلق أزمة حيث تعد مصر الوحيدة المنتجة لذلك النوع من البنزين، بالإضافة إلى أن عدد المحطات التى تخدم على نوعية البنزين 80 موجود فى الصعيد ووجه قبلى، وأن المحطات الموجودة فى المحافظات الكبرى تخدم على البنزين 92.

وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد قال فى تصريحات سابقة له إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير.

وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد.