وزير العدل بمؤتمر مع المراسلين الأجانب: نرفض التدخل أو التعليق على أحكام القضاء.. وبعض الدول تستغل محاكمات الإرهابيين للتشهير بمصر.. ولم نلجأ للمحاكم الاستثنائية.. والقوانين تحترم حقوق الإنسان

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن القرارت الصادرة من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق أكثر من 600 متهم إلى المفتى، لا تعتبر أحكاما حتى الآن، وإنما مجرد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، مشيرا إلى أن رأى المفتى استشارى فقط، وغير ملزم للمحكمة، فضلا عن أن القاضى يمكن بعد رأى المفتى أن يغير حكمه ويصدر أحكاما مخففة على المتهم.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفى لتناول الأحكام القضائية الأخيرة مع المراسلين الأجانب، أن القضاء بعيد عن السياسية، مشددا على أنه لا دخل للقاضى فى الأمور السياسية، وأنه لا يخدم السياسة أو السلطة التنفيذية، وإنما يحكم وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه لا تدخل فى عمل القاضى، ولا يمكن أن يحكم وفقا لمواءمات سياسية.

وأكد "عثمان"، أنه غير مقبول فى مؤتمر صحفى دولى انتقاد القاضى، أو المطالبة بعزل من أصدر الأحكام، مؤكدا ان وزارة العدل ليس لها سلطان على القضاة، وإذا تدخلت فى حكمه أو عمله فإن ذلك يعتبر هدما للقضاء المصرى، ولكن عندما يخطئ القاضى يحاسبه مجلس القضاء الأعلى.

وتابع: "إن كل الضمانات تكفل ﻷى متهم فى أى قضية حتى تثبت إدانته"، مؤكدا أنه لا يوجد أى خلل فى منظومة القضاء، وإن محكمة الطعن مهمتها الطعن فى أى حكم حال وجود أى خطأ للقاضى، مضيفا أن القاضى بشر، ومن الممكن أن يخطئ لذلك كفل الطعن لأى متهم.

وشدد وزير العدل، أن القضاء لا يخضع لأى تدخل من الداخل أو الخارج، لا يمكن أن يكون هناك معاهدات دولية تسمح لأى دولة التدخل فى القضاء، مؤكدا أن القضاء مستقل وأنشئت الـ9 دوائر المخصصة للإرهاب تعمل أكثر من أى دائرة.

وأضاف "عثمان"، أن الوزارة مستعدة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشأن الإجراءات التى تم اتباعها أو سيتم إجراؤها، وليس التعليق على الحكم القضائى، موضحا أن المتهمين الـ683 الذين أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقهم للمفتى، تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاض طبيعى، وليس أمام قاض استثنائى، وليس أمام محكمة استثنائية.

وأشار المستشار نير عثمان، إلى ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها لوجود طريق قانونى فى التعليق، من خلال الطعن عليها بمحكمة النقض، مضيفا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المقدمة للمحكمة على ارتكاب المتهمين الجرائم التى تضمنتها التحقيقات.

وأضاف "عثمان"، إلى أن مصر ليست بحاجة لوضع نص تشريعى جديد بشأن إصدار الأحكام القضائية لمعاقبة مرتكبى الجرائم، لوجود قانون العقوبات، كفيل بمعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم.

وتابع: "إن بعض الدول لها أهداف غير حميدة بشأن مصر"، مشيرا إلى أنهم يريدون عدم خروج مصر من المرحلة التى تمر بها، مؤكدا استغلال محاكمات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى التشهير بمصر دوليا، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون بجرائم بحق الشعب.

وأشار وزير العدل، إلى أن المشرع يؤكد فى كل القوانين، خاصة قانون الإجراءات الجنائية احترام حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الأصل فى الإنسان البراءة، موضحا أن هناك قاعدة فى القانون أن القاضى لا يحكم إلا إذا اقتنع يقينا أن المتهم ارتكب الواقعة بصورة لا تقبل الشك.

وأضاف عثمان، أن الشك يفسر لصالح المتهم، كما أن القانون أعطى الحق للمتهم فى الدفاع الكامل عن نفسه، وعدم جواز معاقبته على فعل أكثر من مرة، مؤكدا أن الأحكام القضائية التى تصدر وفقا للقانون تؤكد على الحق فى المحاكمة أمام محكمة مختصة وعلنية الجلسات، وافتراض البراءة فى المتهم وحق المتهم فى الدفاع عن نفسه.

وأوضح وزير العدل، أن حكم الإعدام لا يصدر إلا بعد إجماع أعضاء الدائرة التى يحاكم فيها، وهم قضاة المحكمة التى تنظر قضية المتهم، مشيرا إلى أن محكمة النقض تجيز الطعن فى كل الجنايات التى تصدر حكما بالإعدام.

وأكد أن أحكام الإعدام الصادرة فى الفترة الأخيرة صدرت مؤخرا صدرت غيابيا، وأنه بمجرد القبض على المتهم الصادر بشأنه الحكم تسقط الأحكام عنه، وتبدأ محاكمته من جديد.

وأكد المستشار نير عثمان، أن مصر تمر بظروف خاصة غير طبيعية منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، وتواجه عمليات إرهابية وتعديا على المنشآت، وترويع أمن وسلامة المواطنين، موضحا أنه رغم تلك الظروف إلا أن مصر لم تلجأ إلى استخدام أية قوانين أو محاكم استثنائية، مؤكدا أن المتهم الذى يحاكم فى تلك الجرائم السابقة يحاكم أمام قاضيه الطبيعى.

وأضاف عثمان، أن الرأى العام والإعلام غير منصف فى التعامل مع القضاء، من خلال تركيزه على أحكام الإعدام الصادرة واستخدامها وسيلة للهجوم على القضاء، وعلى البلاد، ويتجاهل أحكام البراءة الصادرة فى حق متهمى الجماعة الإرهابية، رغم ما نسب إليهم من تهم وجرائم.