نقيب المحامين: الانتماء للناصرية لا يعنى دعم مرشح بعينه.. الإخوان هدفها نشر الفوضى فى الشوارع.. ومصر تمر بمرحلة فارقة

قال سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى نقيب المحامين المصريين، إن الانتماء للناصرية لا يعنى دعم المرشح الذى ينتمى لهذا التيار، مضيفا أن المشير عبد الفتاح السيسى هو مرشح الضرورة، وقيمة جديدة تستحق الوقوف خلفها حتى نعبر بمصر من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى وجود مرشح من النظام السابق فى السباق الرئاسى، وألا يخوض حمدين صباحى المنتمى للتيار الناصرى هذا السباق للمرة الثانية، وأن يدفع بمرشح من معسكره السياسى.

وأوضح "عاشور" فى تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اليوم الأحد، أن الخلفية العسكرية للسيسى لا تعنى تسليم الحكم للعسكريين، وإنما الحكم فى مصر سيكون دستوريا وسيدار وفقا للدستور مع أى مرشح، مشيرا إلى أن الشعب كما يطالب بوجود رئيس قوى يحتاج إلى معارضة قوية لا يصنعها الحاكم، وهم عازمون على أن يقوموا بمعارضة موضوعية بعد الانتخابات.

وحول المعايير التى استند إليها فى تأييده للمشير، قال: «السيسى هو مرشح الضرورة المناسبة؛ لأن الظرف الحالى يفرض وجوده رئيس، لأنه لا يصح أن يكون وزير دفاع تحت مظلة أى رئيس آخر فى ظل الحالة الشعبية الكبيرة التى تؤيده وتقف خلفه. كما أنه لو استمر فى منصبه وزيرا للدفاع فى ظل شعبيته هذه سيكون هناك تناقض مع الرئيس الموجود، أو أن يكون الرئيس شعبيته أقل من وزير الدفاع، والخياران فى غاية الخطورة، فكان حل تلك المعادلة هو أن يترشح للرئاسة، وأن نقف إلى جواره للعبور بمصر من هذا النفق ومن مرحلة الفوضى التى تحاول جماعة الإخوان المسلمين أن تلعب بها فى الشارع المصرى".

وذكر عاشور أن الخلفية العسكرية للمشير السيسى رمزية مهمة لأنه استهدف باعتباره عسكريا وباعتباره قائدا عاما للقوات المسلحة، موضحا أن «هذا ليس معناه أننا نسلم رئاسة البلد للعسكريين وإنما الشخصية العسكرية لنا نحن المصريين تعنى الشخصية المنضبطة، وبالتالى الحكم فى مصر سيكون حكما دستوريا وفقا للآليات التى يحددها الدستور، ولن يكون مقبولا أن يكون هناك حكم بالضبط والربط، أو أن يكون الحكم مخالفا للدستور".

وحول عدم تأييده حمدين صباحى، وهو من الاتجاه الناصرى الذى ينتمى إليه كونه رئيسا للحزب الناصرى، وكيف يرى أوجه الشبه بين السيسى وجمال عبد الناصر، قال عاشور: «السيسى ليس جمال عبد الناصر، ومن الظلم أن نحمل السيسى كهيئة عبد الناصر، لأن ناصر حالة غير قابلة للتكرار، والسيسى حالة جديدة وقيمة جديدة رغم أنه يحمل الخلفية نفسها، والناصرية هى الوطنية، وبالتالى ليس من الضرورة أن أختار مرشحى للرئاسة من يحمل الاتجاه الفكرى أو السياسى نفسه، إذا لم يكن لديه إمكانيات النجاح والعبور بمصر من تلك المرحلة".

وحول إمكانيات النجاح والعبور التى يجب أن تتوافر فى الرئيس القادم قال إن أهمها «التفاف الناس حوله، فمن دون قبول شعبى حقيقى لن يكون هناك أى نجاح؛ لأن المرحلة المقبلة صعبة ومحتاجة إلى رئيس يأخذ قرارات صعبة، وشعب لديه رغبة فى أن يتعامل معه، والشعب لن يضحى لأى شخص إلا إذا كان يثق فيه ويحمل له الامتنان على عكس الإخوان، فهم بدوا وكأنهم ليسوا من مصر، جاءوا ليسيطروا على مفاصل الدولة، وتضيع مصر، ووجدنا من يتصدى لهذا، فوجدنا مقاومة سياسية من القوى السياسية، ثم انحاز السيسى فى الوقت المناسب الذى أعلنت فيه الإخوان أنها ستصفى الثورة وهذا دين كبير يحمله الشعب له".

وحول ما إذا كان الدعم الشعبى للسيسى سيكون فى صالحه أو العكس إذا لم يحقق طموحات الجماهير، قال عاشور: «عندما نجح محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة الماضية كان بتفوق بسيط فى الأصوات، والناس بدأت تقيمه وتحاسبه بعد مائة يوم من فترة الرئاسة، أما المشير السيسى فستعطى له الناس فترة زمنية أكبر وستؤخر الحساب له، وستصبر سنة واثنتين، ولا أعتقد بعدها أن يصبر أحد على أى شخص، وأرى أن هناك ملامح مشروع قومى يقدمه المشير السيسى".

وحول رأيه فى تجربة حمدين صباحى الثانية لخوض انتخابات الرئاسة، وهل هى خطوة جريئة، خاصة أن المعركة أمام السيسى فى هذه الظروف، قال عاشور: «كنت أتمنى ألا يخوض صباحى الانتخابات الرئاسية، فأنا لست مع أن يخوض الانتخابات المرشحون السابقون لها، وكان الأفضل له أن يبحث عن شخصية من فصيلة وتياره ويقف إلى جوارها لتجديد الرؤى، وهو عندما أعلن ترشحه أعلنه بشكل شخصى دون تشاور مع القوى السياسية، لأنه استبق عملية الترشح".

وأضاف عاشور: «كنت أتمنى أن يكون فى انتخابات الرئاسة شخص من تيار الثورة، وآخر من تيار النظام السابق، ولكن الانتخابات الحالية بين اثنين من فصيل واحد وهو الثورة؛ ثورة 25 يناير و30 يونيو، وكنت أود أن يكون هناك مرشح من الرؤية الأخرى؛ إسلاميا أو غير إسلامى، بحيث نضمن التعددية".

وحول صلاحيات الرئيس بعد إقرار دستور جديد للبلاد، وعلى ضوء مشاركته فى لجنة الخمسين التى وضعت التعديلات الدستورية، وكيف سيكون شكل إدارة الرئيس القادم للدولة، قال نقيب المحامين: «هناك بالفعل تقليص لصلاحيات الرئيس فى الدستور، وهذا مؤشر على أن المرحلة المقبلة مرحلة ائتلاف واصطفاف وطنى، وليست مرحلة رئيس أوحد أو رئيس واحد، وحتى البرلمان المقبل لن يكون فيه أغلبية أكثر من 30 أو 40 فى المائة، فأى رئيس سيكون محتاجا إلى الجميع، وكل الأحزاب والقوى ستحتاج إلى الرئيس، وبالتالى لا يمكن إقصاء فصيل على حساب آخر".

وعن رأيه حول مكان ما للإخوان فى الحياة السياسية المصرية فى الفترة المقبلة، خاصة أن كلا المرشحين أكدا أنه لا وجود للإخوان جماعة أو حزبا فى عهدهما، قال عاشور: «الإخوان بالشكل التنظيمى الحالى لا يصلحون للالتئام أو الدخول فى الخريطة السياسية المصرية، فهذا مستحيل، لأن منهج التنظيم قائم على الولاء للجماعة، دون اعتبار للوطن، وبهذه الصيغة لا يصلح الالتئام، إلا إذا أعادوا صياغة أنفسهم بوجوه وقيادات ورؤية جديدة".

وأكد عاشور أن الخلفية الإسلامية ليس أحد ضدها، ولكن الخلفية التنظيمية هى التى نقف ضدها، وفكرة السمع والطاعة لا يمكن أن تتفق مع الوضع الجديد للدولة.

وعما إذا كانت ممارسات الجماعة واحتجاجاتها المستمرة فى الشارع ستمثل تحديا كبيرا أمام الرئيس القادم قال عاشور: «بالتأكيد، لأن الجماعة لديها إصرار على إفشال الدولة والانتخابات والإفساد، وهم لديهم كفاءة عالية فى الائتلاف والإفساد والتدمير، ولا توجد لديهم كفاءة البناء.. والجماعة لن تستطيع البقاء بحالتها الحالية. كما أن هناك رفضا شعبيا لهم ولمشروعهم، لأن الجماعة إذا أرادت أن تنجح مشروعها فيجب أن يدخل كل الشعب المصرى الإخوان وهذا مستحيل، لأنه فى هذه الحالة لن تكون هناك قيمة للدستور ولرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب.
فالجماعة ولاؤها الأساسى للتنظيم وليس للدولة، ولذا فنحن لم نسقط محمد مرسى أو رئيس جمهورية منتخبا، ولكن نحن أسقطنا من أسقط رئيس الجمهورية، لأن تنظيم الإخوان هو من أسقط شرعية الرئيس المنتخب.

وعن رؤيته للتيار السلفى، وهل سيكون بديلا للإخوان أم أن الشارع لن يقبل بأى تيار ذى خلفية إسلامية مرة أخرى، قال عاشور: «الشعب سيقبل الرؤية الإسلامية، ولكن مستقبلها لن يكون إلا على يد التنظيمات المدنية، حيث يجب أن تكون هناك تنظيمات ووجوه جديدة وخطاب مختلف.