أكد مصدر قضائى، بوزارة العدل، أن لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة التى تم تكليفها من قبل مجلس الوزراء مسبقًا بالقرار رقم 1205 لسنة 2012 برئاسة المستشار أحمد إدريس القاضى المنتدب للتحقيق فى قضايا الدولة، أوشكت على الانتهاء من التحقيق والبحث فى أرض المصرية الكويتية "أرض العياط".
قد تسلم من قبل المستشار أحمد إدريس، تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيـئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى الأرض محل الفحص، وانتهى التقرير إلى وجود العديد من المخالفات، منها قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها فى الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضى الصحراوية.
ويذكر أن الأرض تبلغ مساحتها 26 ألف فدان بناحية مركز العياط، والشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة، ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجرية بملايين الجنيهات وبيع الأرض محل البلاغ لآخرين، فضل ًا عن تعدى الشركة على أراضٍ أخرى بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة