قال الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج العربى، الدكتور عبد اللطيف الزيانى، إن المحكمة العربية لحقوق الإنسان التى سيتم تدشينها بالعاصمة البحرينية المنامة فى مبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، جاءت لتضيف بعدا جديدا للعمل العربى المشترك، فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لتؤكد اهتمام مملكة البحرين وقيادتها الحكيمة بتعزيز مكانة الدولة عربيا وإقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولى حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذى بدأت فعالياته اليوم
الأحد بالعاصمة البحرينية المنامة، وتنتهى غدا الاثنين تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وتنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور عدد من النخب السياسية والحقوقية العربية فى مجال حقوق الإنسان.
وتقدم الزيانى بخالص الشكر والتقدير لرئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبد العزيز أبل، على دعوته للمشاركة فى هذا المؤتمر ولجهوده المتميزة التى بذلها فى استضافة وتنظيم هذا المؤتمر، والذى يأتى تأكيدا لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى دول مجلس التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق أهدافها.
فيما وصف الزيانى أن قرار مجلس الجامعة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة والذى تم اعتماده فى القمة الرابعة والعشرين بتاريخ 26 مارس 2013 بأنه قرار تاريخى سيبقى خالدا فى ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان والتى جاءت استجابة لمبادرة كريمة من ملك البحرين.
كما أوضح رئيس مجلس التعاون الخليجى أن الإشادات الدولية بإنجازات دول المجلس خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية فى مجلس حقوق الإنسان بجينف وانتخاب غالبية دول المجلس لعضوية مجلس حقوق الإنسان، والمضى قدما فى التصديق والانضمام للعديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هى بمثابة نواة خليجية للانطلاق نحو تعزيز وتوحيد المواقف الخليجية إزاء قضايا حقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة