رئيس "القومى للبحوث" يبدأ رئاسته الثانية بالعمل على إنتاج لقاح لـ"كورونا".. ويطالب بزيادة ميزانية الأبحاث لـ50مليونا ووزارة منفصلة للبحث العلمى.. ويشيد ببرنامج السيسى.. ويؤكد: رواتب "هيئة البحوث" جيدة

يعد أول رئيس منتخب للمركز القومى للبحوث بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفاز فى الانتخابات بـ141 صوتا من أصل نحو 245، ليستمر فترة رئاسة ثانية لأكبر مركز بحثى على مستوى مصر والدول العربية، وإن جاء تقلده للمنصب هذه المرة باختيار الغالبية، يؤمن بضرورة وجود إستراتيجية للبحث العلمى، وقانون ينظمه لخدمة التنمية والصناعة، "اليوم السابع" أجرى حوارا مع الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث، فإلى نص الحوار..

انتخبت رئيسا للمركز القومى للبحوث لفترة ثانية.. ما أهم الأبحاث التى ستركز عليها الفترة الحالية؟

استكمال المشروعات البحثية خاصة التى ترتبط بخدمة المواطن، ومنها العمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا، حيث تمكن فريق من الباحثين بالمركز من عزل الفيروس من بعض الجمال المستوردة، والتى اكتشف المرض بها بالصدفة، أثناء إجراء الباحثين مسحا فيروسيا للجمال، وأبلغت وزارتى الصحة والزراعة بالموضوع، ويعمل الفريق البحثى حاليا على إنتاج لقاح للفيروس، باستخدام تقنية الهندسة الوراثية العكسية، المعتمد عليها من قبل فى إنتاج لقاح مصرى لأنفلونزا الطيور، فضلا عن استكمال الكثير من المشروعات البحثية التى تهم المواطن، مثل الطاقة وتحلية المياه والأبحاث الطبية التى تتعلق بالسرطان والكبد.

ما رؤيتك للسنوات الأربع القادمة وهى فترة رئاستك للمركز؟

ضرورة وجود إستراتيجية للبحث العلمى خلال الفترة القادمة، فمصر بلا إستراتيجية، وما كان موجودا خلال السنوات الماضية مجرد أولويات دون وجود آليات للتنفيذ، وكل جهة بحثية كانت تقوم بما يناسبها من هذه الأولويات، وإصدار قانون خاص للبحث العلمى، وتعديل القوانين التى تتعلق بالبحث العلمى مثل قانون المناقصات والمزايدات.

ماذا يجب أن يكون عليه قانون البحث العلمى؟

لابد من توفير حوافز لشركات القطاع الخاص والمصانع لكى تطبق نتائج البحث العلمى، وتستفيد من الأبحاث العلمية التى تنفق عليها الدولة الملايين سنويا، بالإضافة إلى حوافز للعلماء والباحثين ومراكز البحوث تتيح لهم الاستفادة من جهدهم ونتائج دراستهم، وأن يسمح للباحث إنشاء شركة لتسويق أبحاثه، أو شراكة مع القطاع الخاص.

كم فى المائة من أبحاث المركز يتم تسويقها سنويا؟

تسويق الأبحاث أقل من المستهدف، فهى نسبة تتراوح بين 10% إلى 15% ، لذلك تأتى ضرورة إصدار قانون للبحث العلمى، لتشجيع جميع الأطراف للاستفادة من نتائج البحوث.

وما العائد على المركز من تسويق هذه النسبة من الأبحاث؟

العائد ضئيل جدا، فعلى سبيل المثال المركز القومى للبحوث توصل للقاح أنفلونزا الطيور، وتم تصنيعه وتسويقه من قبل إحدى الشركات، لكن الباحثين والمركز لم يستفد ماديا، ولو كان هناك قانون ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والمراكز البحثية، لكان هناك عائد أكبر على المركز، يفيد فى تطوير المعامل والجهزة وتوفير المواد المعملية اللازمة للعديد من الأبحاث.

لماذا لا يثق رجال الصناعة فى مصر فى الحلول البحثية المصرية ويلجأون للخارج فى الكثير من الأحيان لحل مشاكل الصناعة؟

الأمر يقع على عاتق رجال الصناعة والباحث، فرجل الصناعة لا يجرى على أهل العلم لبحث مشاكلهم، والكثير من الباحثين لا يعملون على رسائل علمية أو أبحاث تخدم الصناعة وتفيد فى حل المشاكل التى تتعرض لها المصانع، وهو الأمر الذى أكد عليه المركز القومى للبحوث فى السنوات الأخيرة، حيث اشترط أن ترتبط الأبحاث والمشروعات البحثية بخدمة وتقديم حل لإحدى مشكلات الصناعة.

كيف تعرقل القوانين الحالية البحث العلمى؟

من أكثر القوانين التى لابد من تغيرها قانون المناقصات والمزايدات، لأنه يفرض علينا أن نأخذ بالسعر الأقل، فى حين قد لا يكون العرض المقدم الأكفأ من حيز جودة الأجهزة المعملية، أو الكيماويات.

ما رؤيتك بشأن وضع إستراتيجية للبحث العلمى؟

لابد أن تنشأ هذه الإستراتيجية على التنمية، وأن يتم تحديد أهداف وآليات لتحقيقها ومصادر للتمويل، والتنسيق بين المراكز التى تعمل فى مجال البحث العلمى، والتى تعد أكثر تميزا فى مجال بحثى معين، حتى لا تتكرر الأبحاث وتتراكم الأجهزة التى تؤدى لنفس الغرض فى أكثر من مركز أو معهد بحثى.

ذكرت فى حوار سابق أن نزيف العقول زاد بعد ثورة 25 يناير وكثرت طلبات السفر للعمل للخارج.. ماذا عن هذا النزيف بعد 30 يونيو وهل مازال مستمرا؟

مازال مستمرا بعد ثورة 30 يونيو، لأن سوء وتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية تساعد على استمرار الظاهرة، ونأمل أن تستقر الأوضاع بعد الانتخابات الرئاسية.

فى حكومة المهندس إبراهيم محلب ضمت وزارة البحث العلمى إلى التعليم العالى مرة أخرى.. ما خطورة ذلك؟

أعتقد أن هذا الضم وقتى، نظرا لظروف البلد الحالية، ونطالب رئيس الجمهورية القادم بأن يكون هناك وزارة منفصلة للبحث العلمى، لأن التعليم العالى يشغل الوقت الأكبر بالنسبة للحالات التى يتم فيها ضم الوزارتين.

برنامج المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى أكد أنه سيطبق زيادة 1% من ميزانية الدولة للبحث العلمى وفقا لما أقره الدستور المصرى.. هل النسبة كافية؟

أولا التأكيد على احترام الدستور وما تم إقراره من هذه النسبة أمر ممتاز، يمكن استمرارها عليها لمدة 3 سنوات، يتم بعدها زيادتها تدريجيا للوصول للمعدلات العالمية، وفقا لما أكد عليه الدستور.

ما أهم البنود التى تحتاج زيادة ميزانيتها بالمركز؟

البند الخاص بالإنفاق على الأبحاث بحاجة إلى زيادة مخصصاته المالية، لأنه لم يحدث فيه طفرة، فمقدار المخصصات هو 22 مليون جنيه لابد من زيادتها إلى 50 مليون جنيه على الأقل، والـ 22مليون جنيه، يتم الإنفاق منها 6 ملايين جنيه على دعم الرسائل، و10 ملايين على الأبحاث الداخلية، فلا يتبقى سوى 6 ملايين فقط.

ماذا عن مرتبات أعضاء هيئة البحوث؟

أرى أن مرتبات أعضاء هيئة البحوث أصبحت جيدة، وتم تحسينها خلال الفترة الماضية ولسنا فى حاجة فى ظل ظروف البلد الحالية لزيادتها على الأقل فى الوقت الراهن، ولكن أعضاء هيئة البحوث بحاجة إلى تحسين منظومة العلاج التى تتوفر لهم، وزيادة الإنفاق على المنظومة الصحية للباحثين والعلماء بحاجة لالتفات وزارة المالية لهم، وزيادة الإنفاق على هذا الأمر، ولكن مرتبات الإداريين بالمركز بحاجة إلى تحسينها.