أرجع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن التغير في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، إلى الضغوط علي الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى مصاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث
وأضح أن المنح و القروض التي حصلت عليها مصر ستوفر سيولة دولاريه تحد من فرص صعودة خلال الفترة الحالية .
وأعتبر أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع إرتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية والإمارات و الكويت و من دول أخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة ، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا على الجنيه حال رفع قبضة المركزى عنه.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه له إيجابيات تتمثل فى خفض قيمة الدين الداخلى ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل فى الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وإرتفاع أسعار الواردات فى ظل خلل الميزان التجارى ، بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصرى فى مرحلة التعافى الحالية.
"خبير" :إرتفاع سعر الدولار يرجع إلى الضغوط على الاحتياطى النقدى وزيادة الواردات
الأحد، 25 مايو 2014 06:10 ص