"المنتجعات" تستحوذ على بعض أصول "أوراسكوم للفنادق" بقيمة مليار جنيه

الأحد، 25 مايو 2014 01:32 م
"المنتجعات" تستحوذ على بعض أصول "أوراسكوم للفنادق" بقيمة مليار جنيه صورة أرشيفية
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن كل من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة أوارسكوم للفنادق والتنمية، التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية، عن توقيع مذكرة تفاهم مبدئية يتم بمقتضاها استحوذت الأولى على مجموعة من أصول الأخيرة وشركاتها الشقيقة والتابعة.

وتتمثل فى حصص حاكمة فى شركات تملك من 3 إلى 4 فنادق وأراضى فى محافظة البحر الأحمر، مجاورة لمنطقة سهل حشيش (ولا تشمل مشروعات الجونة)، بقيمة تتراوح وفقا للتقديرا ت المبدئية ما بين 900 مليون ومليار جنيه.

ووفقا لبيان من شركة أوراسكوم للتنمية اليوم للبورصة سيتم سداد قيمة الاستحواذ عن طريق زيادة رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بالقيمة العادلة للسهم، والتى تتراوح وفقا للتقديرات المبدئية ما بين 1.90 و 2.10 جنيه.

وتسدد قيمة الاستحواذ نقداً بقدر تغطية النقدية فى زيادة رأس المال، على أن يحق لشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية تحويل الجزء المتبقى (إن وجد) من قيمة الاستحواذ إلى أسهم فى رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

وسوف يتم الاستحواذ على الأصول المشار إليها بمراعاة قواعد القيد بالبورصة وٕاجراءاتها التنفيذية فيما يتعلق بشراء أو بيع أصول تتجاوز قيمتها 10 % من حقوق الملكية للشركات المقيدة من واقع آخر قوائم مالية للشركتين.

ونظرا لملكية مجموعة اوراسكوم القابضة للتنمية إيه جى لنسبة 4,5 % من أسهم رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بطريقة غير مباشرة، وكذلك وجود أعضاء مجلس إدارة مرتبطين بكلا الشركتين، سوف يتم الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية لكل من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بإبرام العقود المتعلقة بصفقة الاستحواذ على الأصول المشار إليها.

وستتم إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بمراعاة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك وعلى الأخص قواعد القيد بالبورصة المصرية وٕاجراءاتها التنفيذية.

وتنوه الشركتان عن أن الصفقة سيتم تنفيذها بعد استكمال إجراءات التقييم المالى المستقل واعتماد تقارير القيمة العادلة للأصول من قبل مجلسى إدارة الشركتين، والانتهاء من التقارير النافية للجهالة، والاتفاق على الصيغ النهائية للعقود المتعلقة بالصفقة، وتأكد الشركتان بأنهما لم يبرما أية عقود ملزمة لأى منهما سواء كانت شفهية أو مكتوبة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة