التوجيه والتسويد والورقة الدوارة وطرد المندوبين والتزوير أبرز المخالفات التى تبطل الانتخابات.. حافظ أبو سعدة: نستبعد وقوعها والدعاية أمام اللجان غير مؤثرة.. وناصر أمين: يعاقب مرتكبها والمرشح حال تورطه

تعد المخالفات الانتخابية المرتكبة أثناء عملية التصويت من أبرز ما يهدد نزاهة ونتيجة أى انتخابات أو استفتاء، ويأتى على رأسها الدعاية الانتخابية أمام اللجان والتوجيه داخل اللجنة، وطرد مندوبى المرشحين واستخدام الورقة الدوارة وتسويد الأصوات والتزوير المتعمد فى إحصاء النتائج، ومنع الناخبين من الوصول إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير اختفت أغلبية تلك المخالفات، وبقى أقلها حدة متمثلا فى الدعاية الانتخابية أمام اللجان، وخرق الصمت الانتخابى، وكذلك توجيه الناخبين داخل اللجان، وكذلك منع الناخبين من الوصول إلى لجانهم الانتخابية بطرق مختلفة فى بعض الأحيان.

وفى هذا السياق يقول ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، "إن عقوبة توجيه الناخبين داخل اللجان أو عمل دعاية انتخابية أثناء التصويت غير سالبة للحريات، وتقتصر على الغرامة فقط".

وأضاف أمين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مخالفات توجيه الناخبين والدعاية أمام اللجان واستخدام الورقة الدوارة والتسويد، وتعمد التزوير فى عملية إحصاء النتائج كفيلة بإلغاء نتيجة أى انتخابات أن ثبت وقوعها.

وأوضح أمين أن القواعد القانونية تنص على أن الجريمة شخصية بمعنى أن يتم محاسبة ومعاقبة مرتكب الفعل بشخصه أما إذا ثبت أن هذا الفعل مرتكب بتحريض من قبل أى مرشح فإن العقوبة تطاله، مؤكدًا انه لا يمكن استبعاد وقوع أى مخالفات.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، "إن ارتكاب مخالفة الدعاية الانتخابية أمام اللجان يكشف عدم التوازن فى الدعاية الانتخابية، وأن تلك المخالفة غير مؤثرة فى النتيجة لكن توجيه الناخبين داخل اللجان إن تم التوسع فيه فإنه يؤدى إلى إبطال العملية الانتخابية".

وتابع أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ""لا أتوقع حدوث توجيه داخل اللجان فى ظل وجود عدد كبير من ممثلى منظمات المجتمع المدنى الدولية والمحلية والإقليمية ومندوبى وسائل الإعلام المصرية والأجنبية داخل مقر اللجان".


وأوضح أبو سعدة أن من يرتكب المخالفة الانتخابية هو من يحاسب عليها بنفسه وأن مشكلة التوجيه داخل اللجان أنه يبطل الأصوات الموجودة داخل الصناديق سواء كانت تصب فى مصلحة المرشح الذى يتم التوجيه لصالحه أو لصالح المرشح الآخر.

وأشار أبو سعدة إلى أن طرد المندوبين من داخل اللجان أحد أهم المخالفات التى يتبعها على الفور تسويد الأصوات لصالح مرشح بعينه، وأن تلك المخالفات أصبح من المستبعد ارتكابها فى انتخابات تشهدها مصر عقب ثورة 25 يناير على عكس مخالفة منع الناخبين من الوصول إلى لجنتهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

ويرى الدكتور محمد فؤاد، خبير النظم الانتخابية، أن المخالفات الانتخابية التى يرتكبها مؤيدو أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة يحاسب عليها قانونا، إذا كان لهؤلاء المؤيدين صلة مباشرة بالمرشح وهذا دائما هو ما يصعب إثباته.

واستطرد خبير النظم الانتخابية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "المخالفات الانتخابية تزيد كلما كانت المنافسة محتدمة ما بين المرشحين، لافتا إلى أنها غير موجودة فى هذه الانتخابات، وأن أكثر ما يخشاه القضاة دائما من مخالفات هو الورقة الدوارة.

وواصل "إذا كان مرتكب مخالفة التوجيه داخل اللجنة أو القائم بالدعاية يحمل توكيل من المرشح فإن ذلك يضع المرشح أمام المساءلة القانونية مباشرة، ولكن غالبا لا يعتد بتأثير تلك المخالفات على النتيجة النهائية"، متوقعا أن يكون الوضع مختلفا غدا فى انتخابات الرئاسة وأن تكون المخالفات محدودة للغاية.