ومن جانبه، أعرب المساح عن سعادته باللقاء، مؤكدًا على فخره بتلك السابقة التى تعد هى الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية والدول العربية لمراقبة ذوى الإعاقة على الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على أن المجلس كجهة حكومية يقف على قدم المساواة من المرشحين للانتخابات الرئاسية هذا، ومن المقرر أن يشكل المجلس غرفة عمليات على مدار الـ48 ساعة هى مدة العملية الانتخابية .
وأعرب الأمين العام عن سعادته بموافقة اللجنة العليا للانتخابات على مطالب المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تلخصت فى توفير لجان بالدور الأرضى، علاوة على خفض مستوى صناديق الاقتراع بالقرب من مستوى الأرض، حتى يتسنى للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، ومن ناحية أخرى، وافقت وزارة الداخلية على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية باصطحاب مرافق لمعاونته على الإدلاء بأصواتهم فى العملية الانتخابية، هذا وقد وافقت الداخلية على عمل طابور خاص بالأشخاص ذوى الإعاقة
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور حسام المساح، على رفض المجلس عمل لجان خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، رغبة من المجلس فى تحقيق مبدأ الدمج داخل المجتمع المصرى، أما فيما يتعلق بتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، أكد المساح على أنه تم ترجمة خطوات إبداء الرأى بلغة الإشارة فى بوستر سيتم توزيعه على جميع اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل إعلان تليفزيونى مترجم بلغة الإشارة، لحث الأشخاص ذوى الإعاقة على المشاركة فى العملية الانتخابية، هذا وقد تم اختيار التليفزيون الوطنى المصرى لعرض ذلك الإعلان، حتى يتمكن جميع فئات المجتمع من مشاهدته ثم أعقب كلمته مجموعة من التساؤلات لأعضاء الوفد كان في مقدمتها هل هناك أعضاء من ذوى الإعاقة داخل حملات المرشحين الرئاسيين، فأجاب المساح بالموافقة، إلا أنه رفض التصريح باسم المرشح الذى تضمن حملته أشخاص من ذوى الإعاقة، حرصًا منه على مبدأ الحيادية، ومن ناحية أخرى تساءل أعضاء الوفد عن وجود إحصائية دقيقة بأعداد ذوى الإعاقة.
ومن جانبه، أكد المساح أنه إلى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة، إلا أننا كمجلس قومى بدأنا بالفعل فى مشروع الحصر الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى صعيد آخر تساءل أعضاء الوفد عن وجود تنسيق بين المجالس القومية المختلفة فيما يتعلق بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن جانبه أكد المساح أن هناك سبلا للتعاون فيما بين المجالس القومية.
ومن جانبه، أكد دكتور حسام المساح على أن جميع المجالس تسعى للتكامل فيما بينها فكل منهم يعمل على تغطية العملية الانتخابية من زاوية عمله، فيما أكدت دالى عاطف، مدير إدارة المرأة، أن هناك بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومى لشئون الإعاقة ونظيره للمرأة فيما يتعلق بتمكين المرأة المعاقة وتأهيلها على خوض الانتخابات البرلمانية.
ومن ناحية أخرى، أكدت عاطف، أنه تم دعوتهم للمرة الأولى فى مصر لمقابلة مرشحى الرئاسة للاستماع إلى مطالبهم التى تلخصت فى 5 نقاط، وهى تفعيل الدستور المصرى وتعيين من 4 إلى 5 أشخاص من ذوى الإعاقة داخل مجلس النواب، فضلا عن من يتم اختيارهم بالانتخاب، بالإضافة إلى دعوة المجلس فى المحافل الدولية باعتباره الكيان الحكومى الوحيد المنوط به تمثيل هذا القطاع الهام فى المجتمع.
ومن ناحية أخرى، أكد سامى أحمد، مدير إدارة المشاركة السياسية، على أنه توجه إلى البرلمان الأوروبي لمعرفة مدى تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة داخله، مؤكدًا على تضامنه مع مطالب ذوى الإعاقة من مرشحى الرئاسة، مضيفًا انه طلب من المرشحين ضرورة تفعيل خدماتهم لذوى الإعاقة على أرض الواقع خلال حملاتهم الانتخابية، هذا ومن المقرر أن يتم مناقشة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الذى وضعه المجلس القومى لشئون الإعاقة، خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة