وزير العدل: القضاة بعيدون عن السياسة وإحالة المتهمين للمفتى ليس "حكما"

أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن القرار الصادر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتى، لا تعتبر أحكاما حتى الآن وإنما هو مجرد إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة المفتى، مشيرا إلى أن القرار ليس له دخل بالسياسة فالقضاة بعيدون كل البعد عنها.

وأردف الوزير قائلا: إن إحالة المتهمين للمفتى هو إجراء من إجراءات المحاكمات الجنائية، وأن رأى المفتى فى هذه الحالة هو رأى استشارى فقط وغير ملزم للمحكمة، فضلا عن أن القاضى يمكن بعد رأى المفتى أن يغير قراره ويصدر أحكاما مخففة على المتهمين.

وأوضح "عثمان" خلال مؤتمر الصحفى، أن القضاء بعيد عن السياسية ولا دخل للقاضى فى الأمور السياسية، ولا يتبع السلطة التنفيذية، وإنما يحكم وفقا للقانون، وأنه لاتدخل فى عمل القاضى، ولا يمكن أن يحكم وفقا لموائمات.
وقال وزير العدل "إنه غير مقبول فى مؤتمر صحفى دولى انتقاد القاضى، أو المطالبة بعزل القاضى الذى أصدر هذه الأحكام"، مؤكدًا أن وزارة العدل ليس لها سلطان على القضاة، واذا تدخلت فى حكمه أو عمله فان بذلك يعتبر هدم للقضاء المصرى، ولكن عندما يخطئ القاضى يقوم مجلس القضاء الأعلى بمحاسبته واتخاذ إجراءات ضده.