وزير العدالة الانتقالية: مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسى

أكد المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، أن مصر مقبلة على مرحلة حاسمة من تاريخها السياسى، وهى مرحلة تكوين مجلس النواب القادم، و به تختتم خارطة الطريق نحو مستقبل مشرق نزهوا به فى قادم الأيام.

وقال المهدى - فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر مجلس النواب - إننى شرفت بأن أكون ضمن هذه النخبة التى قامت بتعديل هذين القانونين، لأنها صاغت مستقبلا ديمقراطيا يحق لنا أن نفتخر به جميعا.

من جانبه، قال الدكتور على عبد العال عضو لجنة تعديل القانونين وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، إن القانونين من القوانين المكملة للدستور وتمت مراعاة كل الضوابط الدستورية فى دستور 2014 وضوابط المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة على القوانين قبل التعديلات الدستورية الجديدة.

وأضاف أننا وضعنا ضوابط كثيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، تمتد لتشمل ما كشفت عنه التجربة المريرة التى عاشتها مصر مؤخرا فى مجلس الشعب أو الشورى، واللجنة راعت كل هذه الأمور.. معترفا أن المشروعين ليسا مثاليين لكنهما يراعيان الواقع الذى تعيشه الدولة سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسى.. مشيرا إلى أنهم واجهوا مشكلة ضيق الوقت.

وبالنسبة لقانون مجلس النواب، قال عبد العال إنه تم وضع ضوابط صارمة للترشح من خلال إضافة شرط جديد، وهو تعريف المرشح بنفسه أو ما يسمى ببيان الحالة.. مشيرا إلى أنه تم ضبط وضع النائب بالنسبة لتغيير الصفة أو الانتماء الحزبى وضبط موضوع المكافآت التى كانت توزع بطريقة غير معقولة، حيث تم وضع سقف للمكافآت لا يجوز على الإطلاق تجاوزه.. مؤكدا أن العضوية نوع من التكليف والتشريف.

وقال الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع وعضو اللجنة، "إن الحاكم لنا أثناء عملنا كان النصوص الدستورية والأحكام التى صدرت من المحكمة الدستورية العليا فى وقت سابق والمبادئ التى أتت بها لأنها فسرت الكثير من النصوص الدستورية وحرصنا على تطبيقها أثناء عمل اللجنة".

وأضاف "أننا استعنا بالقوانين القائمة حاليا بالنسبة لمباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب، ولم نعدل فى الجيد منها وخاصة الجرائم الانتخابية التى أضفنا عليها بعض الجرائم المتعلقة بوقائع وأحداث هامة تجرى أثناء العملية الانتخابية".

وأوضح أن المشروعين تناولا عمل اللجنة العليا للانتخابات التى ستشرف على الانتخابات، والتى ترك لها فى بعض الأحيان الكثير من الصلاحيات والسلطات لتقوم بعملها على أكمل وجه، خاصة وأنها تضم قامات قانونية كبيرة".