قال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل وزيرالاستثمار و الامين السياسى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان , في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالنمسا, "أنا متفائل أن مصر ستعبر بعد الانتخابات الرئاسية المرحلة التي تعيش فيها الآن وسيعود إليها الاستقرار السياسي والاقتصادي وستستعيد دورها العربي والإقليمي مرة أخرى", ودعا الله متمنيا عودة الاستقرار إلى مصر في أسرع وقت ممكن مع انتهاء الانتخابات الرئاسية, معربا عن رغبة السودان الأكيدة في تحويل المشروعات الاستثمارية الطموحة لمصلحة الشعبين المصري والسوداني.
وشدد الدكتور اسماعيل أن "العلاقات بين مصر والسودان علاقة خاصة", مدللا على خصوصية هذه العلاقة بأن "جميع البنى التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدعم هذه العلاقة الخاصة", لافتا إلى ان نهر النيل الذي يربط مصر والسودان هو عنصر أساسي في تحقيق معادلة الأمن الغذائي للبلدين وعلى مستوى الدول العربية.
كما أوضح الدكتور اسماعيل أن السودان لديها أراضي خصبة تحتاج إلى الأيدي العاملة المدربة المصرية في مجال الزراعة, كما تحتاج إلى تمويل الدول العربية, التي تبحث عن مناطق للاستثمار..منوها الى ان محصلة هذا التعاون هو تدشين مشاريع زراعية كبيرة تشكل فيها كل من مصر والسودان ضلعي مثلث الأمن الغذائي المطلوب,والضلع الثالث هو الدول العربية..مؤكدا ان دول الخليج تستطيع تمويل هذه المشروعات الكبيرة.
ولفت اسماعيل في ذات السياق الى أن الدول الأوروبية يمكن أن تكون عامل مساعد في هذه المشاريع, لافتا الى أن الأراضي الصحراوية التي تقع على الحوض النوبي المشترك بين مصر والسودان, هي أراضي خصبة والمياه متوفرة في باطن الأرض وتحتاج إلى الطاقة والكهرباء لاستخراجها, مشيرا أن الدول الأوروبية تمتلك التكنولوجيا الحديثة خاصة بالنسبة لوسائل الطاقة المتجددة, موضحا أن الدول الأوروبية يمكن أن تكون اضافة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعتمد على مصر والسودان.
وعلى صعيد العلاقات المصرية السودانية, أوضح وزير خارجية السودان السابق, أنه تم الانتهاء تقريبا من ثلاثة طرق برية تربط مصر والسودان قائلا, "لأول مرة تربط هذه الطرق مصر والسودان بريا", مشددا على أهمية وفوائد الطرق البرية بين البلدين "مقارنة بطريق نهر النيل المعقد والجوي المكلف والبحري البعيد من مراكز تجمع السكان", وأوضح أن طريق "أرجيب" يمكن من سفر الشاحنات المبردة من مدينة الإسكندرية دون عوائق حتى جنوب أفريقيا عبر السودان, مؤكدا أن هذا التطور سيتيح للمواطن المصري التحرك بسهولة بريا, ويستطيع السفر إلى السودان لمباشرة أعماله الزراعية والعودة مرة أخرى إلى مصر.
كما سلط الضوء على امكانية نقل المنتجات الزراعية والحيوانية بأسعار رخيصة إلى المستهلك المصري والعكس إلى المواطن السوداني بنفس السهولة, مشيرا في ذات الوقت إلى احتياج السوق السوداني للمنتجات المصرية خاصة الفواكه والمنتجات البلاستيكية, الأسمنت, والحديد, مؤكدا أن أفضل تكامل يمكن أن يحدث ويقدم كنموذج للعالم العربي هو التكامل السوداني المصري".
وقال الدكتور اسماعيل أن السودان لديها استراتيجية في الاستثمار لتطوير العلاقات السودانية المصرية, موضحا "نحن ننتظر فقط انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية وسنبدأ مباشرة",كما أشار في ذات السياق إلى استقبال وزير التجارة والصناعة المصري المسئول أيضا عن الاستثمار قبل أسابيع في السودان, واستطرد موضحا " لقد شرحنا له خططنا في مجالات الاستثمار المختلفة بين مصر والسودان".
وعن ملف سد النهضة الأثيوبي أكد أن تخوفات مصر والسودان إزاء سد النهضة الأثيوبي لها ما يبررها", لافتا الى أن موضوع المياه قضية حساسة ولاتوجد دولة تستطيع أن تفرط في حقوقها واحتياجاتها المائية", وأشار في ذات السياق الى أن احتياج واعتماد مصر أكثر من السودان على مياه نهر النيل, كما شدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التي تنسق استخدام مياه النيل بين دول المنبع والمصب, على الرغم من امكانية تفهم الدول واتفاقها لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لجميع الدول, مؤكدا في المقابل أنه "لا يمكن أن نلغي هذه الاتفاقيات بجرة قلم", موضحا أن البديل المحتمل هو تطويرها بعد اتفاق جميع الدول على هذا التطوير.
وكرروزير الاستثمار قوله "تخوف مصر من سد النهضة مبرر ويحتاج إلى التنسيق بين مصر وأثيوبيا المعنية في الأساس بقضية السد", وأردف متابعا "أنا تقديري أن الذي يجري مؤخرا بشأن سد النهضة ربما ينتهي إلى حد كبير بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية ومع عودة الاستقرار إلى مصر مرة أخرى", متوقعا أن يتم التعامل بعد الانتخابات الرئاسية مع قضية السد بطريقة مرتبة ومنظمة, وقال "دعونا نتفائل خيرا", معربا عن أمله في أن تنظر أثيوبيا إلى المخاوف المصرية والسودانية بواقعية, وأن يكون هناك التزام بالمحافظة على احتياجات مصر من المياه وكذلك السودان وأن يكون هناك شفافية وتعاون بين الأطراف الثلاثة المعنية, مؤكدا "ليس من المصلحة أن نخون جهة أو نتهم جهة قبل أن تتبين الحقائق".
تجدر الاشارة الى ان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل كان قد شارك فى المنتدى الاقتصادى السنوى الذى تنظمه غرفة التجارة العربية النمساوية والذى اختتم اعماله امس بالعاصمة فيينا .
