أشاد طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بقرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء القرارات الصادرة من الرئيس المعزول بالعفو خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013.
وأكد طارق محمود فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أنه سبق وتقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام بتاريخ 4-9-2013 حمل رقم 2376 طالب فيه بإلغاء جميع القرارات الصادرة من الرئيس المعزول والمتعلقة بالعفو عن إرهابيين وتجار سلاح بمجرد توليه السلطة لانحرافه فى استخدام تلك القرارات عن سلطته الوظيفية ولاستغلالها من قبل المعزول على نحو مخالف للقانون والدستور.
وأكد محمود أن جميع المفرج عنهم من هذه الجماعات الإرهابية قد روعوا الشعب المصري، فهم من يرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد أن أصبحت سيناء مأوى إجراميًا لهم وقد أفرج المقدم ضده البلاغ عنهم ليعتبرهم ظهيرًا إجراميًا له فى مواجهة الشعب المصرى ولتهديد أمنه واستقراره وأمنه القومي.
وأشار إلى أن هذه القرارات التى أصدرها المقدم ضده البلاغ محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق جاءت مخالفة للدستور والقانون وإصدارها لصالح فصيل معين وهى جماعة الإخوان التى ينتمى إليها متعديًا على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات إرهابية أودت بحياة الأبرياء من مواطنى هذا البلد.
وأشار إلى أن إصدار المقدم ضده البلاغ لتلك القرارات جاء لتقويض الدولة المصرية بغرض أن يكون لهؤلاء القتلة والإرهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تأكد هذا بالعمليات الإرهابية المروعة التى جرت بعد أحداث ثورة 30 يونيو وتصريحات بعض أعضاء مكتب الإرشاد بان العمليات الإرهابية التى تحدث فى سيناء ستتوقف حال عودة المقدم ضده البلاغ لمنصبه وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة الخيانة العظمى فى حق هذا الوطن لتكوينه ميليشيات مسلحة تابعة له ولجماعته هدفها ارتكاب أعمال عنف.
