مصدر: "العدل" تقر مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية قريبا

أكد مصدر قضائى، أن وزارة العدل أوشكت على الانتهاء من إقرار مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية لحل منازعات الاستثمار وديًا، ويهدف القانون إلى توفير آليات سريعة لتسوية المنازعات بما يتفق مع المعايير الدولية، كما يمنع عرض النزاع مرة أخرى على القضاء والسرعة فى إنهاء منازعات الاستثمار.

وأشار المصدر فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إلى أن هذا القانون يتضمن 46 مادة أهمها توضيح إجراءات الوساطة بحيث يجوز للوسيط أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يراها مناسبة وتتضمن المسودة الأولية جميع الدعاوى التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه ويستثنى من ذلك القضايا التى لا يجوز الصلح فيها أو تتعلق بالنظام وقضايا الأسرة وقانون العمل والقضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية.