وحول الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية بوسائل الإعلام، أوضح فوزى أن هناك جزاءات إدارية وتعد بسيطة، لافتا إلى أن كل مخالفة تقوم بها وسيلة إعلامية لضوابط الدعاية سيكون هناك أكثر من قرار من قبل اللجنة العليا تجاهها ومنها أن تلزمها بنشر نقد لسياستها التحريرية أو تلزمها بعدم نشر أى تغطية خلال فترة معينة ويجوز للوسيلة بالتظلم أمام القضاء.
وحول الأخذ بالنظام المختلط الذى تتجه أغلبية مقاعده للفردى، أشار إلى أن القوى السياسية خلال حوارها مع رئاسة الجمهورية طالبت بالأخذ بالنظام الفردى الكامل بنسبة تصويت 70% من الحضور، لافتا إلى أن الدستور أعطى للمشرع حق تطبيق النظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما وتجاربنا مع القائمة غير صائبة حتى الآن.












