محمد صبرى درويش يكتب: حتى تنعم مصر بإيرادات موازنتها العامة

يحاول الأشخاص العاديون كثيرًا الفهم والوقوف حول موازنة الدولة، ومدى كثرة وكبر الأرقام بها، وتعدد الخانات العددية وكثرة الأصفار التى تحتار فى أوسطها الأعين، دون أثر حقيقى لهذه الأرقام على أرض الواقع.

الموازنة المعلن عنها هى موازنة خدمات تهدف لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية للدولة، أما الموازنة الحقيقة للدولة فهى "سرية" وظهورها على الملأ يعنى ضررًا بالغًا للأمن القومى المصرى، ويجب أن تبقى هكذا نظرًا لوجود مؤسسات حساسة داخل الدولة.

الموازنة المعلنة 2014/2015 هى "800" مليار جنيه مصرى، والموازنة شقان: إيرادات ومصروفات:

أولاً: الإيرادات وتشمل الضرائب والمنح وبعض الإيرادات الأخرى مثل أذونات الخزانة والاقتراض وإصدار الأوراق المالية والخصخصة كما كان يحدث سلفًا، والإيرادات المتوقع جمعها هى "539" مليار جنيه تقريبًا.

ثانيًا: المصروفات وهى النفقات العامة التى يجب على الدولة تقديمها لسد الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنيين، وخلاصتها هى "800" مليار مقسمة كالتالى:
♦ 207 مليارات أجور(منها 18 مليارا لمستشارين فى الدولة).
♦ 246 مليارا، دعما بمختلف أنواعه.
♦347 مليار جنيه مصروفات أخرى.

ويجب أن نتوقف هنا قليلاً عند بند المصروفات الأخرى، وهى تعنى شراء سلع وخدمات وتسديد فوائد وقروض محلية ودولية وبعض الاستثمارات التى تتبناها الدولة، وهذا مقبول تماماً.

لكن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المنصرم تبين وجود "200" مليار فساد فى الانفاق، ولو استمر هذا الفساد فى هذه الموازنة ستصبح كالتالى (207 مليارات أجور، 246 مليارا دعم، 200 مليار فساد، 147 مليارا مصروفات أخرى).

وببساطة شديدة موازنة مصر هى أجور ودعم وفساد وخدمات يحصل عليها المواطن، وبانتهاء الفساد أو مكافحة أغلبه يستطيع المواطن أن يحصل على خدمة مضاعفة.

حينما يرى المواطن العادى حجم الموازنة وهو "800" مليار جنيه، ثم بفطرة معهودة يمسك يستحضر حاسبة هاتفه الخلوى، ليحسب نصيبه السنوى فى الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأنا لا أحب أن أسرد أرقامًا كثيرة فى هذا المقال حتى أصنع شتاتًا، لكن بعملية حسابية بسيطة، لو كانت تدعم الدولة الأسرة بـ"40" لترًا من البنزين، إذن هى تقدم دعم قدره "200" جنيه للأسرة فى الشهر، ودعم أسطوانتى غاز قدره"100" جنيه فى الشهر وفقاً للسعر العالمى، ودعم عشرين رغيفاً من الخبز يومياً لمدة شهر قدره "250" جنيها، سنجد أن الأسرة تتحصل على "550" جنيها دعم من الدولة تقريباً، فى حين أن المقرر هو "3700" جنيه.

والخلاصة حتى تنعم مصر بإيرادات موازنتها، هناك ثلاث خطوات لا بد من تنفيذها الآن وهى:
♦ تحقيق عدالة اجتماعية فى الأجوار والمرتبات.
♦ التصدى للفساد والمفسدين بكل ما أوتينا من قوة.
♦ مراجعة الدعم وبذل أقصى الجهود حتى يصل لمستحقيه دون أية إهدارات.