محامى نظيف: سنطلب الاطلاع على أوراق النيابة فى اللوحات المعدنية

أكد وجيه نجيب محامى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لـ"اليوم السابع" أن جلسة اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى إعادة محاكمة موكله رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية"، لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه من المال العام للدولة ستقوم فيها النيابة بتنفيذ قرارات المحكمة وستضم بعض المستندات الهامة فى القضية.

وأشار وجيه نجيب المحامى إلى أنه من المقرر أن تقدم النيابة بجلسة اليوم للمستشار بشير عبد العال، مكاتبات رسمية بين وزارتى الداخلية والمالية، تفيد بأن الرسوم الإضافية التى يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية موضوع القضية، هى رسوم غير قانونية ولابد من إيقافها، باعتبار أن الرسم المالى هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطن، وأنه لا يجوز فرض أى رسوم مالية دون قانون وهى الخطابات التى ذكرتها النيابة بالجلسة السابقة وتفيد وجود خطابات متبادلة بين الداخلية ووزارة المالية، تبين أن ما يجمع من المواطنين غير قانونى ولابد من إيقافه، وأن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطنين، وأن الرسم وضع فى حدود القانون، ولا يجوز فرضه إلا بناء عليه و ما غيره لا يستحق ولو تم فرض رسوم خارج نطاق القانون، تقوم جريمة الغدر حتى لو تم توريده للدولة وما حدث من رسوم فرض بقانون المرور، ويكون وزير الداخلية هو المسئول عن التحصيل المخالف.

وأضاف الدفاع أنهم سيطلبون الاطلاع على تلك المستندات والأوراق ليتسنى لهم تحضير دفاعهم فى القضية ومرافعاتهم عن المتهمين.

كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة، القاضى بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات ''غيابيًا'' بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ ''غيابيًا'' للمتهم الألمانى "هيلمنت جنج بولس" الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية، وأمرت بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الآخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة إهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.