قالت سلوى العشرى أمينة اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكى المصرى إن تحالف رأس المال مع السلطة، هو أخطر أنواع الفساد الذى تعيشه مصر منذ سنوات طويلة، وأن العديد من الأغنياء كونوا ثرواتهم بدون وجه حق مطالبة مجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدنى بشكل عام بتتبع الفاسدين.
وأوضحت سلوى أثناء كلمتها فى ندوة نظمها الحزب الاشتراكى المصرى مساء اليوم تحت عنوان "قضايا الفساد والدولة المصرية"، أن الدولة بها العديد من أجهزة الرقابة، ومنها "الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية"، وإن هذه الأجهزة لم تقم بدورها بالشكل الكافى، ضاربة مثل بقيام رئيس جهاز المركزى للمحاسبات فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عندما كان يبرز الفساد فى البرلمان، ويرد علية وزير المالية حينها، ثم يأخذون بعض بالأحضان دون تحقيق فى قضايا الفساد".
ولفتت سلوى إلى أن معايير المنظمات الدولية فى مكافحة الفساد غير دقيقة، وأن بعض المنظمات الدولية كانت تؤكد زيادة معدلات الفساد فى مصر بعد الثورة، بالرغم من أن الثورة قامت ضد الفساد وان زيادة الفساد غير منطقى".
واستكملت سلوى "أن حل أزمة الفساد يتطلب استقلال القضاء، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الموجودة، وتحقيق شفافية مطلقة، وتفعيل المحاكمة السياسية للوزراء، وتفعيل دور مجلس النواب والمحليات، والأحزاب".
