صحيفة أمريكية: مصر تتجه لسياسات أكثر هدوءا نحو حل النزاع حول سد النهضة.. استراتيجية تقوم على المنفعة المتبادلة والاستفادة من السد.. قرار العودة لمائدة المفاوضات مع إثيوبيا فى انتظار الرئيس الجديد

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن الحكومة المصرية تتجه إلى اتخاذ سياسات جديدة أكثر هدوءا، تقوم على حسن الثقة والمنفعة المتبادلة، فى حل النزاع مع أديس أبابا حول سد النهضة الإثيوبى، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأن بناء السد أصبح أمر واقع يستلزم التعامل معه فى إطار المصلحة المتبادلة من خلال تأمين حصول مصر على المياه وحصول إثيوبيا على الطاقة.

ونقلت الصحيفة فى تقرير، السبت، عن مسئول من الحكومة المصرية، فضل عدم ذكر اسمه: "هناك اجتماعات مكثفة تجرى حاليا وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتنصيب رئيس جديد، لحسم المواقف المصرية فى التعامل مع أزمة سد النهضة." وأشار إلى عقد جلسات مكثفة لعدد من الخبراء الفنيين والمتخصصين فى إنشاء السدود لإعادة تقييم الآثار الحقيقية من بناء السد.

وأضاف المصدر: "الاتجاه العام من هذه الاجتماعات يشير إلى تبنى سياسة جديدة فى التعامل الإيجابى مع إثيوبيا لحل أزمة بناء السد، وأصبح الآن لدينا أرقام حقيقية تعكس مخاطر السد، وسيتم تقييمها بطريقة علمية لتقليل هذه المخاطر بالتفاوض الجاد مع أديس أبابا".

وأوضح أنه تم حصر حوالى 20 مشكلة قد تتعرض لها مصر جراء بناء السد، ولكن إثيوبيا ليست وحدها المسئولة عنها حيث تشارك السودان فى التسبب بتأثيرات سلبية على الأمن المائى المصرى إذا ما تم بناء سد النهضة على النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية.

وأشار مصدر فنى آخر، داخل دائرة صنع القرار فى ملف مياه النيل فى الحكومة المصرية، إلى أن التزام إثيوبيا باستخدام سد النهضة لغرض إنتاج الكهرباء فقط، يقلل المخاوف المصرية، وفى هذه الحالة لا يمكن حجب المياه خلف جسم السد، وسيكون من الضرورى تصريفها لتوليد الطاقة، وقال: "ندرس الاستفادة من السد خاصة فى إمكانيات زيادة معدلات تدفق المياه إلى مصر، ووضع تصورات لتقليل الآثار السلبية".

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن لهجة مصر التصالحية هى محاولة من القاهرة لاستخراج جميع الفوائد الممكنة من السد الذى يبدو أنها غير قادرة على منع بنائه، وخلصت إلى أن التحول فى التناول المصرى لأزمة سد النهضة يأتى بعد أن كسب الجانب الإثيوبى خطوات على الأرض والانتهاء مما يقرب من 32% من أعمال الإنشاءات فى موقع السد، بينما بقيت القاهرة تعارض بناء السد وتقاومه فى حملات دبلوماسية احتجت خلالها أمام المجتمع الدولى من مخاطر محتمله على أمنها المائى، إلا أنه يبدو أن الوقت حان للعودة إلى مائدة المفاوضات، وهو القرار الذى تنتظر الجهات التنفيذية المصرية الرئيس القادم لاتخاذه.