دفاع ضباط "ترحيلات أبو زعبل" يحمل مسئولية موت الضحايا لـ"السجون"

قال الدكتور محمد حمودة المحامى أمام محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء نظر جلسة الاستئناف المقدم من عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، إن وفاة المجنى عليهم هى مسئولية مصلحة السجون وحدها.

وأشار إلى أن مصلحة السجون هى المسئولة وقطاع السجون هو المسئول عن خروج المساجين من عدمه وأن الحرم الداخلى للسجون الذى وقعت فيه الواقعة كان مسئولية السجون ويتابعها المأمور، قائلا:" داخل السجن مسئولية السجون وحدها" .

أضاف دفاع الضباط أن المجنى عليهم قالوا إنهم لم يروا من أطلق الغاز والنيابة لم تحضر من أطلق الغاز على المجنى عليهم داخل السيارة ولم تستدع القوات بالسجون.

وعقّبت المحكمة بأن مبرر النيابة أنه لم يرد على أقوال المتهمين، أن قوات السجون تدخلت فى الواقعة.

وأكد الدفاع، أن نائب المأمور قال إن القوات تدخلت وأطلقت الغاز وكان يقصد بذلك قوات السجون وليست قوات القسم المتواجدين معه، مضيفا:" حتى لو فرضنا أنها القوات العامة لماذا لم تحضر النيابة أيًا منهم لسؤاله ومعرفة من أطلق الغاز".

وأوضح أن الواقعة تحمّل فيها الكتب الدورية، المسئولين فى السجون المسئولية دون باقى الضباط، وطلب قراءة الفاتحة على من توفى فى تلك الواقعة.

واستطرد قائلا:" الهرج والمرج بدأ قبل الغاز بكثير وأن الضباط لم يكن معهم قوات تأمين السجون، ولم يكن فى استطاعة نائب المأمور أن يخرج سيارات أخرى للترحيلات ولو انتظر على الترحيل نصف ساعة لتم إيقافه عن العمل".