"المصرى للحقوق الاقتصادية": استخدام الفحم لتوليد الطاقة مخالف للقانون

قال محمد عادل المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المكلف بمتابعة قضية حظر استخدام الفحم، إن اليوم الجلسة الثانية لنظر الحكم فى حظر استخدام الفحم فى الصناعة بشكل عام والأسمنت بشكل خاص.

وأشار "عادل" خلال كلمته فى المؤتمر المنعقد الآن بنقابة الأطباء، إلى أن مجلس الوزراء حرص على وجود مجموعة من الضوابط لاستخدام الفحم فى الطاقة منها إجراء دراسات الأثر البيئى واتباع أحدث التكنولوجيا والتوسع فى استخدام المخلفات لإنتاج الطاقة والتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة وتعديل قانون البيئة، مؤكدا أن المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على حظر استخدام الفحم فى المناطق السكنية.
وأشار إلى أن ضوابط مجلس الوزراء ضمنت الالتزام بدفع الضرائب وبالمعايير البيئية، مشيرا إلى أن الفحم الآن موجود فى موانئ البحر الأحمر والإسكندرية بعد موافقة الوزراء على العمل به، مؤكداً أن استخدامه مخالفة واضحة لقانون البيئة الذى ينص على تجريم استخدام الفحم.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت قريبة من الكتل السكنية وبعضها داخل الكتل السكنية مما يزيد خطورة الإصابة بالأمراض.
وأوضح أنهم طالبوا بإلغاء قرار مجلس الوزراء فى القضية التى تنظر حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى، وحظر استيراد الفحم لاستخدامه فى توليد الطاقة.

وأشار إلى أنهم قدموا فى الجلسة الثانية فى المحكمة اليوم العديد من المستندات والأوراق التى تثبت أضرار استخدام الفحم وتقارير وزارة البيئة التى توضح أهمية بدائل استخدام الطاقة وخطط أوروبا التى توضح اتجاههم إلى تقليل استخدام الفحم.