قال القيادى بحزب التجمع وعضو المكتب السياسى، حسين عبد الرازق، إن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، يفتقد لأى رؤية تجاه الواقع المصرى، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد القانون تم تشكيلها بشكل خاطئ، حيث ضمت قضاة وأساتذة قانون وضابطى شرطة وغابت الأحزاب.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة كان لابد لها أن تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية التى تخوض المعارك وعلى دراية بواقع الأمور، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات بنسبة 80% للنظام الفردى سيجعل البرلمان المقبل يضم نواب الخدمات وأصحاب الملايين ومن ليس له علاقة بالتشريع.
وتابع عبد الرازق أن الـ20% المخصصة لنظام القوائم وضعت للهروب من مأزق مخالفة الدستور الذى نص على ضرورة التمثيل الملاءم للفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط.
