الأحزاب تطالب بالحوار حول نسبة الفردى والقائمة بـ"مجلس النواب".. النور: نجرى اتصالات مع المعترضين للتشاور.. والوفد: نرفض القانون ولن نهدد بمقاطعة الانتخابات.. و"القوائم" تساهم فى دعم القوى السياسية

أكدت الأحزاب السياسية، ضرورة إجراء حوار سياسى حول قانون انتخابات مجلس النواب، وأبدت اعتراضها على تقسيم نسب القوائم والفردى، مشيرين إلى أنه سيؤدى إلى إضعاف الأحزاب.

وأكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب على تواصل مع كل الأحزاب المعترضة على نسب القائمة والفردى فى قانون مجلس النواب، من أجل التشاور.

وأضاف "مخيون"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب فتح اتصالا مع الأحزاب القريبة من وجهة نظر الحزب بشأن النسب، التى تم تقسيمها فى قانون مجلس النواب بـ20% للقائمة و80% للفردى.

وأوضح رئيس حزب النور، أنه خلال لقاء الأحزاب مع رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر، تطرق الحوار إلى خارطة الطريق، وهل الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، ثم النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية، مشددا على أن غالبية الأحزاب مع النظام المختلط.

وتابع "مخيون": "كان الخلاف حول نسب القائمة والفردى فى النظام المختلط"، مؤكدا أن الحزب يتواصل مع المتبنين لنفس أفكاره حول قانون مجلس النواب.
وأبدى بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، رفضه لمشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، مطالبا بإجراء حوار مجتمعى حوله يشارك فيه أصحاب الخبرة وممثلو الأحزاب السياسية، لكنه رفض فى الوقت نفسه التهديد بمقاطعة الانتخابات المقبلة، على غرار تهديد الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية السابقة حال تخصيص نسبة للفردى أكبر من المخصصة للقوائم.

وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة التى تعيشها مصر حاليا لا تجدى فيها التهديدات أو لوى الذراع، لأن هناك هدفا وطنيا وحرصا على مصلحة مصر والاستقرار، مشيرا إلى أن عملية تداول السلطة تحتاج إلى أحزاب قوية، لافتا إلى عدم امتلاكنا إياها خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك حزب واحد فقط، والبقية تحارب وتهمش وتطارد، مؤكدا أن تقوية الأحزاب لن تتأتى إلا عن طريق القوائم، التى تسمح بتمثيل الأحزاب بقدر حجمها فى الشارع.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد، "وجهة نظرى التى تميل إليها غالبية الأحزاب هى تخصيص 50% من المقاعد للقوائم و50% للفردى، للتمهيد على الأقل لحزبين أن يكونا أقوياء، وهو الأمر الذى يسمح بتداول السلطة، لاسيما أن الدستور يأخذ بالنظام المختلط، ويسمح للحزب الحاصل على الأغلبية أو الائتلاف الحزبى الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى أن القول بغير ذلك سيؤدى إلى أغلبية من المستقلين، مشددا "نحن لا نريد متاهات دستورية، ولكن نريد حوارا سياسيا حول القانون".