أضرار الدولار تصل إلى البورصة المصرية.. محللون: انخفاض الجنيه يؤثر سلبا على السوق.. وتعافيه مرهون بسياسات اقتصادية تقود لزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى النقدى

أرجع الخبراء ارتفاع سعر الدولار إلى الضغوط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، تصاحبها زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث، واعتبر الخبراء الذين استطلعت اليوم السابع آراءهم، أن هذا الرتفاع أثر سلبا على عمليات الاستثمار فى البورصة المصرية ، إلا أنه "تأثير مؤقت" حسب قولهم ، سينتهى بتعافى الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية.

وأكد الخبراء أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.

وأضحوا أن المنح والقروض التى حصلت عليها مصر ستوفر سيولة دولارية تحد من فرص صعوده خلال الفترة الحالية.

وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن التغيير فى أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، إلى الضغوط على الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى مصاحبه زيادة فى الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث.

واعتبر أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطى من خلال السياسات الاقتصادية التى بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدى إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن المساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية والإمارات والكويت ومن دول أخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدى الأجنبى.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن هناك خللا واضحا فى ميزان مصر التجارى مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ فى صادراتنا ما سيمثل ضغوطا على الجنيه حال رفع قبضة المركزى عنه.

وقال صلاح حيدر المحلل المالى، قال إن استمرار الضغوط على الجنيه المصرى، والتى أدت إلى تراجع قيمته فى الفترة الأخيرة ليبلغ أدنى مستوى له فى تاريخه مقابل الدولار، متجاوزا حاجز 7 جنيهات فى السوق الرسمية، له إيجابيات اقتصادية عديدة تتمثل فى دعم القدرة التنافسية لصادرات مصر وزيادة الإقبال على المنتج المحلى، إلا أنه فى الوقت نفسه يهدد بارتفاع حاد فى أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية ما قد يؤدى إلى انفجار فى معدلات التضخم.

وأوضح أن خطوة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئى من قبل البنك المركزى وهو ما قد يؤدى إلى مزيد من الضعف له، يجب أن تكون محسوبة بدقة من كافة الجوانب.

وأضاف أن التحرر النسبى للجنيه سيصب فى صالح المنتج المصرى ويؤدى إلى طفرة كبيرة فى نشاط الصناعة المحلية، نظرا لأن ارتفاع سعر الدولار والعملات الأخرى، سيؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المستورد مقابل المنتج المحلى، وهو ما يعنى لجوء المستهلك المصرى لشراء الصناعة المحلية وبالتالى يحدث رواجا للمصانع المصرية وتوفير فرص عمل للشباب المصرى.

وحول التأثيرات السلبية لانخفاض سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى.. أوضح حيدر أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع ملحوظ فى الأسعار فى السوق المحلية خاصة المستوردة، وبالتالى ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.

من جانبه اعتبر تامر حكيم الخبير بالبورصة المصرية، أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التى سيتعرض لها المستثمر الأجنبى الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار فى البورصة من الأساس.

ورأى أن ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات 7 جنيهات تعتبر آمنة ومقبولة، وربما تأثير ذلك يكون مقبولا على الأسعار، لكن زيادتها إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية شديدة، وقد تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر فى مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة فى المرتبات، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.