ناصر أمين: إلغاء "قرارات عفو مرسى" يجب أن يخضع لمراجعة قضائية

أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرارات العفو التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى، لا يجب أن يؤخذ بكامله.

وأوضح أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يجب إعادة دراسة قرار مرسى بالعفو عن السجناء، وفرز من ينطبق عليهم شروط قرار العفو من عدمه، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مستفيدون من القرار ويستحقونه، وبالتالى لا يجب أن يتم إلغاء قرار العفو الخاص به.

وأضاف مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن هذا القرار لا بد أن يخضع إلى مراجعة قضائية، ولا يجب أن يكون قرارا رئاسيا أو حكوميا، مشددا على ضرورة دراسة إن كان الرئيس المعزول محمد مرسى عمل بالقانون أم لا أثناء اتخاذه لمثل هذه القرارات بالعفو.