مصدر طبى: 765 ألف جنيه تكلفة علاج مبارك بمستشفى المعادى لمدة 9 أشهر دفعها من حسابه الشخصى.. والدولة ستتحمل النفقات مع صدور حكم حبسه 3 سنوات.. وقانونيون يختلفون على الحيثية القانونية لبقائه بالمستشفى

أكد مصدر طبى مسئول، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، قضى 9 أشهر داخل مستشفى المعادى العسكرى، بتكلفة نحو 765 ألف جنيه، بمعدل 2500 لليوم الواحد، مؤكدا أن هذه التكلفة كانت على حسابه الشخصى، بعد أن قرر نائب الحاكم العسكرى آنذاك الدكتور حازم الببلاوى وضعه تحت الإقامة الجبرية نهاية شهر أغسطس الماضى، وذلك عقب صدور قرارات إخلاء سبيله من قبل محكمة الجنايات فى قضيتى القصور الرئاسية وهدايا مؤسسة الأهرام.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن وضع مبارك داخل مستشفى المعادى العسكرى عقب الحكم الصادر ضده من جانب محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية، سيجعل الدولة تتحمل نفقة علاجه لحين تحسن حالته الصحية وإعادته إلى مستشفى سجن طرة أو الزنزانة.

كما أوضح المصدر أن الرئيس الأسبق يعانى من أمراض الشيخوخة "القلب والسكر والضغط" بحسب ما ورد فى التقرير الطبى الخاص حالة حالته الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، أن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من حقه كضابط متقاعد بالقوات المسلحة، أن يعالج على نفقة الدولة بمستشفى المعادى العسكرى، وفقا لتطبيق برنامج الرعاية الصحية بالمستشفيات، والمقرر لضباط الجيش المتقاعدين، بعد أن قضت محكمة الجنايات عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامه فى قضية القصور الرئاسية.

وأضاف السلامونى أن مبارك مواطن مصرى تكفل الدولة مساءلة نفقة علاجه فى الدستور الجديد، لافتا إلى أن مؤخرا قد قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بعدم وجود حد أقصى لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.


فى السياق ذاته أشار الدكتور سمير صبرى الخبير القانونى، إلى أن الفترة التى تواجد فيها مبارك داخل المستشفى العسكرى، بعد قرار الجنايات بإخلاء سبيله، جاءت بناء على طلب دفاعه فريد الديب من النائب العام بإقامة موكله بتلك المستشفى، وبناء على ذلك تكون كل النفقات على حسابه الشخصى، ولا تتحمل الدولة أى التزامات.

وأوضح الخبير أن استمرار إقامة مبارك فى المستشفى العسكرى، عقب حبسه 3 سنوات فى قضية القصور الرئاسية يعتبر مخالفا لقانون الإجراءات الجنائية ولائحة السجون، ومن يساهم فى السماح له فى تلك الإقامة يكون قد شارك فى تبديد المال العام، ويقع تحت طائلة العقاب، مشيرا إلى أن مستشفى سجن طرة بها تجهيزات تسمح باستقباله، لافتا إلى أن تلك النفقات تقع على عبء المواطن المصرى، حيث أن استمرار بقاء المخلوع بالمستشقى العسكرى يمثل جريمة "إهدار مال عام" بالإضافة إلى عملية تسهيل الاستيلاء على المال العام.