قال مصدر قضائى مطلع إن مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة لم يرسل أى طلبات إلى الجهات المختصة بتعقب أموال الرئيس السابق محمد مرسى أو زوجته أو أحد من أفراد أسرته خلال الفترة الماضية.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فى حال إرسال النيابة العامة طلب لتعقب أموال مرسى فسيتم إرساله إلى وزارة الخارجية عن طريق قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل والتى بدورها سترسلها إلى الدول التى توجد بها الأموال المهربة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بناء على الطلب المصرى.
وأكد المصدر أنه سيتم اللجوء إلى مجموعة من الخطوات فى مقدمتها إصدار أحكام قضائية ضد بعض قيادات لتجميد أموالهم، حيث تشترط قوانين الدول الأجنبية لإعادة الأموال المهربة صدور أحكام قضائية ضد المتهمين سواء بالفساد المالى أو تمويل الجماعات الإرهابية.
وأشار المصدر إلى هناك مشكلة تعرقل إنهاء تلك الإجراءات تتمثل فى عدم وجود تعريف دولى محدد للإرهاب يجعل الدول تتعاون مع مصر بشأن اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.
وأوضح المصدر أن هناك حصرا مبدئيا لأموال الإخوان بالخارج وأن هذه الأموال تتمركز فى تركيا وسويسرا وبريطانيا وقبرص، إضافة إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن مصر ستقوم بتحديد أسماء القيادات الإخوانية التى سيتم طلب تجميد أموالها، وقد تصل بحسب الإحصائيات الأولية قرابة 250 قياديًا بارزًا وعدد من الأصول، على أن تشمل الأسماء أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وأعضاء مجلس شورى الإخوان وبعضًا من قيادات حزب الحرية والعدالة.
